قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تستهدف جذب علامات تجارية كبيرة في المجالات التي يمكن توطين صناعتها في مصر مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وذلك في إطار سياسات واضحة وشاملة تستهدف تنشيط الإنتاج والتجارة وتوطين الصناعات واستدامة الاقتصاد.
وأكد أن الدولة المصرية سعت خلال الأشهر الأخيرة لوضع سياسات واضحة وشفافة وطويلة الأجل لتيسير وتشجيع الاستثمار بما يدعم الاقتصاد المصري، الأمر الذي حقق أثر إيجابي في مدى قصير.
وقال الخطيب، إن القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية، وكذلك الاجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بخفض التضخم وتنشيط الاستثمار وتحسين مستوى التنافسية والإنتاج وتعزيز البنية التحتية، استهدفت ترسيخ الثقة بين الدولة المصرية والمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار والتجارة في مصر.
وأضاف أن العالم وما يشهده من تغيرات اقتصادية كبيرة يمنح فرصة تاريخية للدولة المصرية لأن يكون لها دور في النظام الاقتصادي الجديد يليق بإمكانات مصر وموقعها الاستراتيجي بالنسبة لنشاط الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وهو ما تعمل الدولة المصرية على تنفيذه من خلال جذب سلاسل الإنتاج وتوطين الصناعات وخلق اقتصاد مستدام بمعدلات نمو يشعر المواطن المصري بثمارها.
وأوضح الخطيب أن القرارات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية نجحت في خفض مستوى التضخم من نحو 40% إلى 12% خلال العام الجاري، كما يتم استهداف خفض هذا المعدل ليتراوح بين 7 و9% خلال العام المقبل، وأضاف أن صافي قيمة الأصول الأجنبية تحول من أرقام سالبة إى نحو 15 مليار دولار خلال العام الجاري، فضلًا عن زيادة حجم النقد الاجنبي لنحو خمسين مليار دولار، وزيادة قيمة تحويلات المصريين في الخارج إلى 37 مليار دولار.
ونوه “الخطيب”، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يتعلق بتذليل العقبات أمام المستثمرين، حيث عملت الوزارة على خفض زمن الإفراج الجمركي بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، وتم تكثيف العمل على مدار الأسبوع وزيادة ساعات العمل يوميًا إلى تسع ساعات مما أدى إلى انخفاض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا في بداية العام الجاري إلى 5.8 أيام في الوقت الحالي، كما يتم العمل على خفض هذه المدة إلى يومين قبل نهاية العام.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل حاليًا على تقرير جاهزية الأعمال القائم على ثلاثة محاور رئيسية هي تحسين زمن الخدمة، ورقمنة الخدمات والإجراءات، والإصلاح الهيكلي والتشريعي، موضحًا أن الوزارة بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية أطلقت منصة رقمية تربط جميع الجهات المعنية وتقدم نحو 460 من الخدمات والإجراءات لتيسير عمل الشركات والمستثمرين، إلى جانب العمل على إطلاق منصة أكبر للكيانات الاقتصادية تجمع كل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات والخدمات للمستثمرين بحيث يتم اختصار الوقت والإجراءات للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ولفت الخطيب، في هذا السياق، إلى انعكاس هذه الإجراءات على تحسن بعض المؤشرات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية، حيث أوضح أن الاستثمار الأجنبي سيزيد خلال العام الجاري بنسبة تتراوح من 20% إلى 25%، كما سيصل عجز الميزان التجاري هذا العام إلى 30 مليار دولار وهو أقل مستوى له منذ عام 2010.
وأفاد الخطيب بأن هذه الخطوات كان لها مردود إيجابي من قبل القطاع الخاص الذي زادت مساهمته بشكل كبير في النشاط الاقتصادي مع إيمان الحكومة المصرية بأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن القطاع الخاص يلعب دورًا أساسيًا في نجاح السياسات الاقتصادية.
وأكد الخطيب أن مصر لديها إمكانات كبيرة وفرصة تاريخية للنمو اقتصاديًا، قائلًا إن الدولة المصرية تعمل على تعظيم العائد من أصول الشركات المملوكة لها من خلال تدشين وحدة للكيانات المملوكة للدولة يتمركز دورها الأساسي في مراجعة أوضاع الشركات والنظر في سبل تطويرها وتجهيزها للانضمام للصندوق السيادي المنوط به تعظيم دور هذه الشركات بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك فرصة تاريخية لتحقيق تحول اقتصادي شامل يعيد رسم خريطة النمو والتنمية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل نقطة انطلاق جديدة بعد تنفيذ حزمة من السياسات الإصلاحية التي بدأت تؤتي ثمارها في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
