أكدت الشركة القابضة جلوبال ريتيل جيت – GRG، المتخصصة في تطوير وتسويق وإدارة السلاسل والمراكز التجارية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل انطلاقة جديدة لسياحة التسوق في مصر، وبداية مرحلة اقتصادية واعدة تدمج بين الثقافة والتراث والاقتصاد المحلي في منظومة واحدة متكاملة، مشيرة إلى أن الحدث التاريخي سيحدث نقلة نوعية في حجم العوائد الاقتصادية وعدد الزوار الأجانب.

وقال الدكتور محمد سناء الدين وافي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة جلوبال ريتيل جيت – GRG، إن المتحف المصري الكبير سيجذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية ضخمة في إنشاء مولات وأسواق تجارية متخصصة بالقرب من المناطق السياحية والتراثية، تتيح عرض المنتجات المصرية في بيئة تسوق حديثة وآمنة.

وأضاف «وافي» أن الأسواق والمولات التجارية تمثل أحد أهم الأوجه لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من حركة السياحة، مشيرًا إلى أن المنتجات المصرية الزراعية والصناعية والحرفية يمكن أن تحظى بإقبال كبير من الزوار، مما يسهم في فتح أسواق جديدة للمنتج المحلي ويحول السائح إلى سفير غير مباشر للمنتجات المصرية في بلده.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير بما يضمه من أكثر من 100 ألف قطعة أثرية على مساحة 500 ألف متر مربع، سيخلق فرصًا اقتصادية واسعة في قطاعات السياحة والخدمات والفندقة والحرف اليدوية، مؤكدًا أن المشروع سيكون نقطة تحول في ربط السياحة بالاقتصاد المحلي.

وأكد «وافي» أن وجود أسواق منظمة ومولات مخصصة للأجانب فيعزز الثقة في جودة المنتج المصري، ويضمن للسائح تجربة تسوق مريحة وآمنة، مشيرًا إلى أن السائح الذي يشتري منتجًا مصريًا أصيلًا من السوق المحلية يصبح سفيرًا لعلامة “صُنع في مصر” في بلده، بما يفتح آفاقًا جديدة للترويج والتصدير غير المباشر، ويحول المنتج المصري إلى رمز للثقافة والجودة في الأسواق العالمية

وتابع، أن تعزيز التجربة السياحية عبر المولات التجارية لا يقتصر على دعم العائد السياحي فقط، بل يمتد إلى تحريك عجلة الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع الصناعات الوطنية، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وقال الدكتور محمد سناء الدين وافي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة جلوبال ريتيل جيت – GRG، إن مصر تمتلك من المقومات والإمكانيات ما يؤهلها لتكون في مصاف الدول الأولى عالميًا كمقصد سياحي متنوع، مشيرًا إلى أن الرواج السياحي الحالي يستوجب عقد مؤتمر دولي للسياحة العالمية في مصر لإبراز قدراتها وإمكاناتها المتفردة، خاصة مع ما تشهده الدولة من تطور هائل في البنية التحتية والمناخ الاستثماري والقدرة على استضافة الفعاليات الكبرى.

وأضاف «وافي» أن القطاع السياحي يجب أن يكون هو القاطرة الرئيسية للتنمية في مصر، مؤكدًا أن الاعتماد على السياحة كركيزة تنموية كفيل بتقليل الحاجة إلى القروض الخارجية وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية، موضحًا أن القطاع السياحي بما يمتلكه من تنوع طبيعي وثقافي وأثري يمثل الثروة الحقيقية لمصر، يليه في الأهمية القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية لتحقيق الاكتفاء المحلي.

وأشار «وافي» إلى أن الموقع الجيوسياسي لمصر وما تنعم به من أمن واستقرار وتكاتف مؤسسات الدولة يجعل من المناخ السياحي والاقتصادي نقطة انطلاق قوية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، وهو ما أكد عليه العديد من قادة العالم.

وأكد الدكتور محمد سناء الدين وافي، أن حزمة الإجراءات التي أولاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية والأجهزة المعنية بقطاع الأمن، أسهمت في ترسيخ حالة الاستقرار التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن تضافر جهود الوزارات المختلفة، وعلى رأسها وزارات التنمية المحلية، والسياحة، والنقل، والخارجية، كان سببًا رئيسيًا في نجاح الحراك السياحي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد، ومهد الطريق أمام تنظيم فعاليات كبرى واستقبال حشود من الزائرين من مختلف أنحاء العالم في مناخ آمن ومستقر.

وقال تامر جودة، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة جلوبال ريتيل جيت – GRG للمشروعات، إن افتتاح المتحف المصري الكبير سيضع مصر على خريطة سياحة التسوق والتجربة في المنطقة، متوقعًا أن يصبح المتحف محورًا اقتصاديًا متكاملًا يجمع بين الثقافة والترفيه والتجارة على غرار متحف اللوفر في باريس والمتحف البريطاني في لندن.

وأضاف «جودة» أن إنشاء مولات وأسواق متخصصة للمنتجات المصرية بالقرب من المناطق السياحية سيحوّل التسوق إلى تجربة ثقافية وسياحية متكاملة، بما يعزز إنفاق الزائرين ويضاعف من العوائد الدولارية، مشيرًا إلى أن السائح الأجنبي ينفق مئات الدولارات خلال رحلته، ويمكن زيادة هذا الإنفاق بشكل ملحوظ عبر تقديم تجربة تسوق منظمة تضم منتجات محلية ذات جودة عالية مثل التمور والعسل والأعشاب الطبيعية والمشغولات اليدوية والملابس القطنية المصرية.

وأكد أن المولات التجارية الموجهة للسائحين ستسهم في كسر احتكار المنتجات المستوردة داخل القرى والفنادق السياحية، وتوفر بيئة عادلة ومنظمة للعرض والبيع، بما يضمن جودة المنتج وسعرًا تنافسيًا، ويجعل من تجربة التسوق جزءًا أصيلًا من البرنامج السياحي.

أوضح «جودة» أن الشركة ترى في مشروع المتحف المصري الكبير فرصة لإطلاق نموذج جديد للتسوق السياحي في مصر، يعتمد على الدمج بين الثقافة والمنتج المحلي، مما يرفع متوسط إنفاق السائح ويخلق فرصًا استثمارية أمام القطاعين العام والخاص.