أطلقت المملكة العربية السعودية منظومة الدعم السكني ضمن برامج رؤية 2030 بهدف تمكين المواطنين من تملك المسكن الملائم وتحسين جودة الحياة.

ويعد برنامج الدعم السكني الذي تشرف عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية من أبرز المبادرات الحكومية التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر السعودية، من خلال توفير حلول تمويلية وسكنية متنوعة تناسب احتياجات جميع الفئات.

يتيح برنامج الدعم السكني للمستفيدين الحصول على وحدات سكنية جاهزة أو أراضٍ مطورة للبناء أو قروض تمويلية مدعومة الأرباح، وذلك بالتعاون مع الجهات التمويلية المعتمدة.

كما يوفر البرنامج باقة من الخدمات الإلكترونية عبر منصة سكني التي تسهل إجراءات التقديم والاستعلام وتتيح للمستفيدين اختيار المنتجات المناسبة لهم دون الحاجة إلى مراجعة الفروع. وقد أسهمت هذه المنصة في رفع كفاءة الخدمة وتسريع حصول المواطنين على الدعم.

وضعت الجهات المعنية عدداً من الشروط والمعايير التي تحدد استحقاق الدعم السكني لضمان وصوله إلى المستحقين الفعليين. ومن أبرز هذه الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 25 عاماً، وألا يكون قد استفاد سابقاً من أي دعم سكني حكومي أو خاص.

كما يشترط ألا يمتلك المتقدم مسكناً مناسباً خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وأن يقيم إقامة دائمة في المملكة.

ويشمل الدعم الزوج والزوجة والأبناء غير المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً.

تتم دراسة الطلبات إلكترونياً من خلال النظام الذكي في منصة سكني الذي يتحقق من البيانات تلقائياً بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ويصدر النظام قرار الاستحقاق خلال فترة وجيزة، ثم يتم توجيه المستفيد لاختيار المنتج السكني أو التمويل المناسب له.

وتتنوع المنتجات بين الفلل الجاهزة، والشقق السكنية، والأراضي المجانية، إضافة إلى برامج البناء الذاتي التي تسمح للمواطن ببناء منزله على قطعة الأرض الخاصة به بتمويل مدعوم.

تحرص الحكومة على تحديث سياسات الدعم باستمرار لمواكبة احتياجات المجتمع ومتغيرات السوق العقاري، حيث تم في السنوات الأخيرة إدخال برامج خاصة بالفئات الأشد حاجة مثل الأرامل والمطلقات وكبار السن، إضافة إلى مبادرات دعم العسكريين والمدنيين في القطاعات المختلفة.

كما أُطلقت شراكات واسعة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وضمان جودة البناء.

ساهمت برامج الدعم السكني في زيادة نسب تملك المساكن بين المواطنين لتتجاوز 70% وفق بيانات وزارة الإسكان لعام 2025، ما يعكس نجاح السياسة الوطنية للإسكان في تحقيق هدفها الاستراتيجي بتمكين الأسر السعودية من الاستقرار السكني.

ويُعد البرنامج اليوم أحد الركائز الأساسية للتنمية الاجتماعية في المملكة، ودعامة رئيسية لرؤية 2030 التي تضع المواطن في صميم خططها التنموية.