أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية السعودية للعام المالي 2025، والتي تعكس استمرار الدولة في سياستها المالية المتوازنة، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وبلغت تقديرات الإيرادات في الميزانية الجديدة نحو 1.184 تريليون ريال، فيما بلغت النفقات الإجمالية 1.285 تريليون ريال، بعجز متوقع يصل إلى 101 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
تؤكد الميزانية السعودية لعام 2025 على مواصلة تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030، مع التركيز على المشاريع الكبرى وتنمية القطاعات غير النفطية.
وتستهدف الحكومة دعم النمو المستدام وتحقيق كفاءة الإنفاق من خلال الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، والتقنيات الحديثة، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات.
فيما يتعلق ببنود الإنفاق، فقد أولت الميزانية اهتمامًا خاصًا بالقطاعات الاجتماعية، حيث خصصت مبالغ ضخمة لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم رأس المال البشري.
كما تضمنت الميزانية التزامًا بمواصلة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى مثل مشروع نيوم والبحر الأحمر والقدية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية التي تمثل ركيزة رئيسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي.
على صعيد الإيرادات، أشارت التقديرات إلى أن الإيرادات النفطية ستظل تمثل النسبة الأكبر، مدعومة بسياسات إنتاج مستقرة وأسعار نفطية متوازنة، فيما تسعى الحكومة إلى رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية من خلال تطوير قطاعات السياحة، والصناعة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، ما يعزز متانة الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية.
كما ركزت الميزانية على استمرار سياسات الضبط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال رفع كفاءة إدارة المشاريع الحكومية وتعزيز الشفافية في الصرف، إضافة إلى تطوير الأنظمة المالية لتواكب التحول الرقمي في مؤسسات الدولة.
وأكدت وزارة المالية أن التوقعات الاقتصادية للمملكة للعام 2025 تشير إلى استمرار النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بدعم من القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توسع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
ويأتي ذلك في ظل سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي واستدامة الموارد المالية.
تعكس الميزانية السعودية للعام 2025 توجهًا واضحًا نحو بناء اقتصاد متنوع ومتين، قادر على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، مع الاستمرار في تنفيذ مشاريع التحول الوطني الكبرى.
وتعد هذه الميزانية خطوة جديدة ضمن مسار طويل لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تضع المواطن في قلب التنمية، وتستهدف بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمملكة واقتصادها.
