أعلن البنك المركزي المصري عن تفاصيل مبادرة جديدة تهدف إلى تمويل شراء السيارات الكهربائية للمواطنين، في خطوة استراتيجية لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية ضمن خطة الدولة للتحول الأخضر.

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه الحكومة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر وتشجيع المواطنين على استخدامها بدلًا من السيارات التقليدية العاملة بالوقود الأحفوري.

ووفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، فإن البرنامج الجديد يقدم تسهيلات تمويلية بفوائد منخفضة لا تتجاوز 5% سنويًا ضمن نظام التمويل الميسر، على أن يتم السداد على فترات تصل إلى 10 سنوات.

ويهدف القرض إلى تمكين فئات واسعة من المواطنين من امتلاك سيارات كهربائية بأسعار مناسبة، مع تقليل الأعباء المالية الناتجة عن تكلفة الشراء العالية مقارنة بالسيارات التقليدية.

وأوضح البنك أن القرض يشمل تمويل شراء السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة، شريطة ألا يتجاوز عمر السيارة ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج في حالة السيارات المستعملة، وأن تكون معتمدة من الجهات المختصة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية والأمان البيئي.

كما تشمل المبادرة تمويل تركيب محطات شحن منزلية أو شواحن سريعة بالتعاون مع الشركات المرخصة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع عدد من البنوك المحلية وشركات السيارات والطاقة، لضمان توفير التمويل بشكل سلس وسريع، إضافة إلى دعم البنية التحتية الخاصة بمحطات الشحن في مختلف المحافظات.

وتم تحديد حد أقصى للقرض يصل إلى 1.5 مليون جنيه للسيارة الواحدة، مع إمكانية تمويل كامل القيمة للموديلات ذات الأسعار المنخفضة، وفقًا للقدرة الائتمانية للعميل ودخله الشهري.

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي يهدف من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع المواطنين على التحول إلى السيارات الكهربائية لما لها من فوائد بيئية واقتصادية، حيث تسهم في خفض معدلات التلوث وتقليل فاتورة استيراد الوقود.

كما توفر السيارات الكهربائية تكلفة تشغيل أقل بكثير من نظيرتها التي تعمل بالبنزين أو السولار، فضلًا عن تقليل الحاجة إلى الصيانة الدورية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تنشيط سوق السيارات الكهربائية في مصر وزيادة الطلب عليها، خاصة مع دخول عدد من الشركات العالمية والمحلية مجال التصنيع والتجميع داخل البلاد.

كما تأتي المبادرة بالتوازي مع الجهود الحكومية لتدشين مصانع إنتاج البطاريات ومحطات الشحن السريع في مختلف المدن والمناطق الصناعية.

وأكد البنك المركزي أن المرحلة الأولى من المبادرة ستبدأ خلال الربع الأول من عام 2026، على أن يتم تقييمها بشكل دوري تمهيدًا لتوسيعها لتشمل الحافلات والمركبات التجارية في المراحل اللاحقة.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة في قطاع النقل، بما يضع مصر في موقع ريادي إقليميًا في مجال السيارات الكهربائية.