أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن صدور مرسوم ملكي بتعديل المادة 74 من نظام المرور، وهي المادة التي تختص بالمخالفات التي تهدد السلامة العامة على الطرق.

وجاء القرار في إطار جهود الدولة المستمرة للحد من الحوادث المرورية، وتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد السير، بما يحقق أعلى مستويات الأمان لمستخدمي الطرق من مواطنين ومقيمين وزوار.

ووفقًا للتعديلات الجديدة التي أُقرت رسميًا، فإن المخالفة الخطرة ستواجه بعقوبة أشد في حال تكرارها، إذ سيتم تطبيق الغرامة المالية بحدها الأعلى عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال عام واحد.

أما في حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال نفس العام، فسيُحال السائق إلى المحكمة المختصة للنظر في إمكانية توقيع عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز عامًا كاملًا، مع منح المحكمة صلاحية مضاعفة الغرامة وفقًا لظروف المخالفة وخطورتها.

وتشمل التعديلات مجموعة من المخالفات المرورية التي تم تصنيفها ضمن الفئة الخطرة، لما تمثله من تهديد مباشر لحياة الأفراد وسلامة المجتمع.

ومن أبرز هذه المخالفات تجاوز السرعة المحددة على الطرق السريعة بأكثر من 30 كيلومترًا في الساعة، وتجاوز السرعة على الطرق الأقل من 130 كيلومترًا في الساعة بأكثر من 50 كيلومترًا.

كما شملت القائمة القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو العقاقير المحظورة، وقطع الإشارة الضوئية الحمراء، والسير في الاتجاه المعاكس لحركة المرور، وهي سلوكيات تشكل أحد أبرز أسباب الحوادث الجسيمة في المملكة.

كما تضمنت المخالفات المشمولة بالتعديل القيام بأعمال أو إنشاءات على الطرق دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة، وتحميل المركبات الثقيلة بأبعاد تتجاوز الحدود المسموح بها، والتجاوز في المنعطفات أو المرتفعات الخطرة، ونقل الركاب في أماكن غير مخصصة داخل المركبة.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه البنود تم تحديدها بعد دراسات ميدانية وإحصائية أظهرت ارتباطها المباشر بارتفاع نسب الحوادث والإصابات والوفيات.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور أن الهدف من تعديل المادة 74 لا يقتصر على تشديد العقوبات، بل يتعدى ذلك إلى تعزيز الوعي العام بأهمية الالتزام بالنظام المروري، وترسيخ ثقافة احترام الطريق بين السائقين.

وأشار إلى أن الغاية الأساسية من هذه الإجراءات ليست العقوبة في حد ذاتها، وإنما الردع وحماية الأرواح والممتلكات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تضع سلامة الإنسان ضمن أولوياتها.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة للحد من الحوادث المرورية المميتة، وتحسين مستوى الانضباط المروري على الطرق، مشددة على أن السلامة مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية والمجتمع بأسره.

كما دعت جميع السائقين إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات المرورية، مشيرة إلى أن الالتزام هو السلوك الحضاري الذي يعكس وعي المجتمع واحترامه للنظام والقانون.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن التعديلات الجديدة تمثل نقلة نوعية في التشريعات المرورية، وستسهم في تحقيق بيئة قيادة أكثر أمانًا وانضباطًا، داعية الجميع إلى التعاون مع الجهات المختصة لضمان نجاح تطبيق النظام وتحقيق الأهداف المرجوة في خفض معدلات الحوادث والحفاظ على الأرواح.