وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمعية المهندسين البحرينية اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التحكيم الهندسي وتبادل الخبرات وبناء القدرات المهنية، وذلك بحضور الأمين العام للمركز الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد ورئيسة الجمعية الدكتورة رائدة العلوي.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر جمعية المهندسين البحرينية، حيث أكد الجانبان على أهمية التعاون بين المؤسسات المتخصصة في مجالات التحكيم والقطاع الهندسي، بما يسهم في دعم التنمية المهنية للمهندسين في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، وتوسيع قاعدة المحكمين والخبراء في القضايا ذات الطابع الهندسي.
وتنص الاتفاقية على التعاون في تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لتأهيل المهندسين في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والعلمية ونشر ثقافة التحكيم في القطاع الهندسي.
وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أوضح الدكتور كمال آل حمد أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود المركز في بناء شراكات استراتيجية مع الجمعيات المهنية لتعزيز ثقافة التحكيم المؤسسي في القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن الهندسة من أكثر المجالات التي تشهد منازعات فنية تستدعي محكمين ذوي كفاءة فنية وقانونية عالية.
من جانبها، أعربت الدكتورة رائدة العلوي عن فخرها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تمثل خطوة نوعية نحو تمكين المهندسين البحرينيين والخليجيين من اكتساب مهارات متقدمة في مجال التحكيم الهندسي، مشيرة إلى أن الجمعية حريصة على التعاون مع مؤسسات خليجية رائدة لتعزيز مكانة المهندس البحريني والإقليمي في مجالات الخبرة والتحكيم.
ويأتي هذا التعاون ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي يبرمها مركز التحكيم التجاري الخليجي مع الجهات المهنية والأكاديمية في دول مجلس التعاون، في إطار رؤيته الهادفة إلى تطوير بيئة التحكيم في المنطقة ورفع كفاءة الكوادر الوطنية المتخصصة.
