أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)  عن تقديم حزمة تمويل لبنك قناة السويس تهدف إلى تعزيز قدرة البنك على تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، بما يساهم في خلق آلاف فرص العمل، ودعم النمو الاقتصادي، وتقليص فجوة التمويل بين الجنسين.

وتبلغ قيمة التمويل  50 مليون دولار أمريكي، سيتم تخصيصه لزيادة فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المناطق الأقل حظاً. كما سيتم تخصيص ربع هذا القرض لدعم المشروعات المملوكة للنساء، والتي تمثل نحو 20% من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لكنها تعاني من فجوة تمويلية كبيرة.

وتُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات التشغيل والنمو الشامل في مصر، إذ تسهم بأكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي وتوفر نحو 40% من فرص العمل، إلا أنها تواجه تحديات تمويلية تحدّ من قدرتها على التوسع وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وبالإضافة إلى التمويل، ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على دعم بنك قناة السويس في تطوير وتنفيذ نظام إدارة بيئية واجتماعية  (ESMS) يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وقد تم توقيع الاتفاقية على هامش قمة أفريقيا المالية (AFIS)، بحضور كل من:
الأستاذ/ عاكف المغربي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس،
والأستاذ/ شهاب زيدان – نائب العضو المنتدب،
والأستاذ/ محمود شهاب الدين – رئيس قطاع المؤسسات المالية،
إلى جانب وفد من مؤسسة التمويل الدولية.

وقال الأستاذ/ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس:
“يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة في مسيرة البنك نحو التحول الأخضر. فالالتزام بالمعايير البيئية الحديثة لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة لكافة المؤسسات العاملة في السوقين المصري والإقليمي.”