شهدت معدلات البحث عن شهادات بنك مصر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب القرارات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة، وهو ما دفع المواطنين إلى التساؤل حول أفضل عوائد الادخار المتاحة وأعلى الشهادات من حيث العائد.

وجاء اهتمام العملاء بهذه الشهادات في ظل سعيهم للحفاظ على مدخراتهم وتحقيق عائد ثابت ومضمون رغم التغيرات في السياسات النقدية.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في اجتماعه الأخير للجنة السياسة النقدية عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، أي ما يعادل نسبة 1%، ليصبح سعر عائد الإيداع عند 21%، وسعر الإقراض عند 22%، بينما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة النقدية التيسيرية التي تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، بعد فترة من التشديد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم.

في ضوء هذه القرارات، قام بنك مصر بتحديث عوائد شهاداته الادخارية لتواكب المستجدات الاقتصادية، مع الإبقاء على مجموعة من الخيارات التي تناسب مختلف شرائح العملاء.

وتُعد شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت من أبرز هذه الشهادات، حيث يبلغ أجلها ثلاث سنوات، وتم خفض العائد عليها في وقت سابق من العام الجاري بمقدار 1.5% ليصل إلى 17%، مع إمكانية صرف العائد شهريًا طوال مدة الشهادة، وبحد أدنى للشراء يبلغ ألف جنيه ومضاعفاته.

كما يطرح البنك شهادة ابن مصر ذات العائد الثابت الشهري المتناقص، والتي تمتد لثلاث سنوات، وتتميز بعائد متناقص تدريجيًا حيث يبلغ في السنة الأولى 20.5%، وفي السنة الثانية 17%، وفي السنة الثالثة 13.5%، ويصرف العائد سنويًا.

وتتيح هذه الشهادة للمودعين إمكانية البدء بعائد مرتفع نسبيًا في البداية ثم التدرج نزولًا بما يتماشى مع التوقعات الاقتصادية بانخفاض معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة.

أما الشهادات ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات فتُعد من الخيارات طويلة الأجل التي يقدمها بنك مصر، حيث تصدر للأفراد الطبيعيين فقط، بحد أدنى 1200 جنيه ومضاعفاته، وتوفر عائدًا ثابتًا قدره 12.25% يصرف شهريًا، أو 12.75% يصرف سنويًا.

وتهدف هذه الشهادة إلى جذب العملاء الراغبين في استثمار مستقر طويل الأمد بعائد مضمون.

وفيما يتعلق بالشهادات الأطول أجلًا، يوفر بنك مصر شهادة ادخارية لمدة سبع سنوات، وهي موجهة أيضًا للأفراد الطبيعيين، بحد أدنى للشراء يبلغ 750 جنيهًا ومضاعفاته، بعائد ثابت طوال فترة الشهادة يصل إلى 12.75% يُصرف شهريًا، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للمودعين الباحثين عن استقرار طويل المدى في العائد.

وتشير مؤشرات السوق المصرفي إلى أن قرارات خفض الفائدة انعكست بشكل مباشر على العوائد المصرفية، إلا أن بنك مصر ما زال يحافظ على تنوع منتجاته الادخارية لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، سواء الباحثين عن عوائد مرتفعة قصيرة الأجل أو استثمارات طويلة الأجل مستقرة.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة إعادة تقييم مستمرة لأسعار الفائدة على الشهادات، بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.