ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور هاني مدكور مساعد الوزير للمشروعات القومية والمدير التنفيذي للصندوق، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير أهمية إنشاء صندوق الاستشارات، الذي جاء ثمرة لدراسة تحليلية متخصصة انتهى الرأي فيها إلى ضرورة إقامة مكتب وطني يجمع بين مزايا مكاتب الخبرة الخاصة ومرونتها وبين قوة أجهزة العلم والتكنولوجيا القومية والثروة المتاحة فيها من الخبرات البشرية والتجهيزات العلمية والفنية.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الصندوق يهدف إلى تقديم الاستشارات والدراسات الفنية والتكنولوجية، وإعداد دراسات الجدوى، وإنشاء قاعدة بيانات للخبراء والمتخصصين للاستعانة بخبراتهم في دعم الاستثمارات الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن الصندوق يعتمد بصورة رئيسية في أداء خدماته الاستشارية والبحثية على الكوادر العلمية المتخصصة في مراكز البحث العلمي والجامعات؛ كوسيلة هامة لتحويل مراكز البحث والجامعات إلى بيوت خبرة قومية.
وأكد الوزير ضرورة استفادة الجامعات المصرية والجهات البحثية من كافة الاستشارات الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى التي يقدمها الصندوق، خاصة وأنه يضم كوادر متميزة.
ومن جانبه، قدم الدكتور هاني مدكور عرضًا تفصيليًا حول موقف المشروعات الجارية والمستقبلية، التي يشرف عليها الصندوق، كاستشاري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ووافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي للصندوق للأعوام المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و٢٠٢٣/٢٠٢٤.
كما وافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي للصندوق للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
ووافق المجلس أيضًا على مشروع موازنة الصندوق للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
كما وافق المجلس على توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة المنوفية الأهلية، بشأن أعمال التصميم والإشراف الهندسي لمشروعات جامعة المنوفية الأهلية.
واستعرض المجلس جهود الصندوق في التعاون مع الجهة المنفذة لمشروع إنشاء الحرم الجديد للجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.
وأحيط المجلس علمًا بتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة دعم وتطوير الجامعات وصندوق الاستشارات، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء وصندوق الاستشارات.
كما أحيط المجلس علمًا بقيام الصندوق بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية للمكاتب الاستشارية والهندسية، التي يمكن التعاقد معها.
وأحيط المجلس علمًا بقيام الصندوق بإعداد قاعدة بيانات للمشروعات القومية، التي يقوم الصندوق بإدارتها أو الإشراف عليها.
