شهدت البورصة المصرية خلال مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء أداءً إيجابيًا مدعومًا بمكاسب قطاع البنوك، الذي استهل التداولات على ارتفاع طفيف يعكس حالة من التفاؤل النسبي في السوق، وسط تحركات انتقائية من المستثمرين والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية.
وسجّل مؤشر قطاع البنوك المدرجة بالبورصة ارتفاعًا بنسبة 0.15% ليصل إلى 3352 نقطة في بداية الجلسة، مستفيدًا من الأداء الجيد لعدد من الأسهم القيادية بالقطاع وفي مقدمتها البنك المصري لتنمية الصادرات والبنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي – مصر. ويأتي هذا الصعود بعد سلسلة من التراجعات المحدودة التي شهدها القطاع خلال الجلسات السابقة، ما يشير إلى عودة الزخم الإيجابي تدريجيًا إلى أسهم البنوك.
وبلغت قيمة التداولات داخل القطاع نحو 71.865 مليون جنيه خلال الساعات الأولى من الجلسة، ليستحوذ القطاع على نحو 6.17% من إجمالي قيم تداولات البورصة المصرية، وهو ما يؤكد استمرار اهتمام المستثمرين بأسهم البنوك باعتبارها أحد أعمدة السوق الرئيسية وأكثرها استقرارًا وربحية.
كما شهد القطاع تداول نحو 3 ملايين سهم خلال تعاملات الصباح، بما يعادل 1.03% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في السوق، وهو ما يعكس نشاطًا ملحوظًا في التعاملات رغم الحذر النسبي الذي يسيطر على تحركات المستثمرين في ظل الترقب لقرارات اقتصادية مرتقبة قد تؤثر على أسعار الفائدة وسوق الصرف.
وفي السياق ذاته، جاءت مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية على ارتفاع جماعي في بداية تعاملات اليوم، مدعومة بمكاسب البنوك وعدد من أسهم الشركات الكبرى. إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.25% ليصل إلى 39163 نقطة، مدفوعًا بعمليات شراء قوية من المؤسسات المحلية على الأسهم القيادية.
كما ارتفع مؤشر EGX70 الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59% ليصل إلى 12268 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.5% ليبلغ مستوى 16140 نقطة.
ويُرجع محللون ماليون الأداء الإيجابي لقطاع البنوك في مستهل التعاملات إلى تحسن التوقعات بشأن نتائج أعمال البنوك للربع الأخير من عام 2025، إلى جانب استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية نسبيًا في السوق المحلي. كما أشاروا إلى أن القطاع المصرفي يظل من أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين في البورصة، نظرًا لقوة مراكز البنوك المالية وتنوع محافظها الاستثمارية.
ومن المتوقع أن يواصل قطاع البنوك دعمه لمؤشرات السوق خلال جلسات الأسبوع، خاصة في ظل عودة الثقة تدريجيًا للأسهم القيادية التي تمثل نسبة كبيرة من وزن المؤشر العام.
