عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع غرف دبي و”نيسان الشرق الأوسط” ومجموعة عمل قطع غيار السيارات ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ورشة عمل متخصصة هدفت إلى تعزيز إطار سلامة المركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 لعام 2018.
وقدمت الجلسة مراجعةً تفصيليةً لمتطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 12 لعام 2018 ، حسب النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات ويشمل المصنعين وموردي وتجار قطع غيار المركبات في الدولة للحفاظ على مكونات المركبة الأصلية، مسلّطة الضوء على الدور الجوهري لجهات تقييم المطابقة في اعتماد قطع الغيار وضمان التزامها بمعايير السلامة الوطنية.
وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”، الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، يرسّخ هذا التعاون مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للجودة والابتكار والتميّز الصناعي.
“اصنع في الإمارات”
وأكدت سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تحقيق دولة الإمارات لتقدم ملموس في ملف البنية التحتية للجودة، بما يدعم النمو الصناعي المستدام ويعزز سلامة المستهلك، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) ومبادرة “اصنع في الإمارات”،
وأضافت: تواصل الوزارة تعزيز التعاون والشراكة مع قطاعات الأعمال الصناعية؛ وكذلك على مستوى تطوير مواصفات قياسية وأنظمة ولوائح فنية، تساهم في دعم التكنولوجيا المتقدمة، تسهل التبادل التجاري، وتعزز تنافسية منتجاتنا في الأسواق الوطنية والدولية.
ولفتت الزرعوني إلى تقدم دولة الإمارات ستة مراكز وصولاً إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، ما يعكس ريادة الدولة في مجالات شؤون التقييس لتشمل المواصفات القياسية، والمنظومة التشريعية، والمقاييس، وبرامج تقييم المطابقة وغيرها من المجالات.
وأشارت سعادتها إلى أن الحفاظ على بيئة تنظيمية قوية وفعّالة ومستدامة اقتصادياً يمثل ركيزة أساسية لضمان سلامة المنتجات وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) لعام 2018، حقق النظام الإماراتي لقطع غيار المركبات إنجازات ملموسة، شملت مشاركة 88 شركة تمثل 184 علامة تجارية من 68 دولة، وإصدار 3,475 شهادة مطابقة لأكثر من 81,000 منتج. ويعكس هذا التقدم التعاون الوثيق بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها في القطاع الصناعي، حيث تدعم الجهود المشتركة تطبيق المواصفات الوطنية وتعزز ثقة المستهلك.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: “يعكس هذا التعاون التزام غرف دبي بالارتقاء بمعايير القطاع وتعزيز ثقة المستهلكين. وتُوفّر مجموعات الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي منصة تفاعلية تمكّن الشركات من التواصل مع صُنّاع القرار والاطلاع على آلية تطوير التشريعات والمشاركة في إعدادها مما يساهم بالارتقاء بجودة هذه المنتجات في الأسواق السوق. ومع استمرار نمو قطاع السيارات، تزداد أهمية ضمان توافق جميع قطع الغيار مع أعلى معايير السلامة والجودة والامتثال. ومن خلال مبادرات مثل ورشة العمل التي نُظّمت اليوم، تواصل غرف دبي دورها في تعزيز الحوار، ودفع تنافسية هذا القطاع الحيوي واستدامته.”
ومن جانبه، قال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في السعودية والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة: “نولي في نيسان السلامة والجودة أعلى درجات الأهمية، نلتزم بضمان وصول قطع الغيار الأصلية المطابقة للمواصفات إلى عملائنا، بما يضمن أداء سيارات نيسان وإنفينيتي وفق أعلى معايير الجودة والاعتمادية، ويسهم في تعزيز سلامة المركبات وحماية الأرواح وترسيخ الثقة المتبادلة بين شركات السيارات والسائقين ويعكس تعاوننا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغرف دبي، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد التزامنا المشترك بحماية المستهلكين وترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجالي السلامة الصناعية والتميّز في قطاع السيارات.”
ومن جانبه قال توم فوكس، الرئيس التنفيذي لشركة “عبد الواحد الرستماني للسيارات”: “يعزز تعاوننا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغرف دبي و”نيسان الشرق الأوسط” مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة في مجال سلامة المركبات وثقة المستهلكين، ويسهم في دعم الرؤية الصناعية الأوسع للدولة. ويتجاوز هذا التعاون نطاق الالتزام بالمعايير، ليؤكد أهمية الحوار البناء والفعّال بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز المنظومة التشريعية في الدولة، وتعزيز ثقة المستهلكين، وبناء مستقبل أكثر أماناً واستدامة لكل سائق ولكل مجتمع نخدمه.”
وقال يوسف أبو العيش، المدير الأول لخدمات ما بعد البيع في شركة “عبد الواحد الرستماني للسيارات” ورئيس مجموعة عمل قطع غيار وإكسسوارات السيارات: “تُعد هذه اللقاءات محورية في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص. ولا تقتصر هذه المنصات على تعزيز الالتزام التنظيمي فحسب، بل تضمن أيضاً توافق الشركات مع رؤية الدولة وأولوياتها الاستراتيجية. كما تتيح فرصاً قيمة للتعاون وتبادل الخبرات وتعزيز المسؤولية المشتركة. وكانت رسالتنا واضحة وموحدة: من خلال العمل المشترك، يمكننا ، تعزيز الثقة، وضمان سلامة عملائنا ومجتمعاتنا، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة طويلة المدى المتعلقة بالسلامة والابتكار والنمو المستدام.”
وجاءت هذه المبادرة في سياق “عام المجتمع”، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لتؤكد التزام جميع الأطراف بالمسؤولية المشتركة التي تتجاوز الالتزام التنظيمي، وترتكز على ترسيخ الثقة، وتعزيز التلاحم، وضمان الاطمئنان المجتمعي، وتتجسّد هذه المسؤولية المشتركة بشكل عملي من خلال مبادرات ومنصات فعّالة مثل هذه الورشة.
واختتم الشركاء اجتماعهم بدعوة موحّدة لكافة أصحاب المصلحة في القطاع للالتزام التام بالمواصفات والتشريعات الفنية المعمول بها وذات الصلة الوطنية للسلامة، والعمل جنباً إلى جنب لضمان أن تكون كافة قطع الغيار المتداولة في السوق الإماراتية مطابقة وآمنة. ومن خلال هذه الجهود، جددوا التأكيد على التزام الدولة بحماية الأفراد ورفع المعايير العالمية لسلامة السيارات.
