في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الشفافية والعدالة في تطبيق الأنظمة البلدية، اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان آلية محدثة لرصد المخالفات البلدية لعام 2025، تتيح للمواطنين والمقيمين متابعة المخالفات والاعتراض عليها إلكترونياً عبر المنصة الوطنية بلدي، بما يضمن حقوق الأفراد ويعزز الرقابة على جودة الخدمات المقدمة.
تتم عملية رصد المخالفات البلدية وفق آلية دقيقة تعتمد على الزيارات الرقابية الميدانية التي تنفذها الفرق التابعة للأمانات والبلديات في مختلف المناطق.
وتشمل هذه الزيارات التحقق من التزام المنشآت التجارية والمرافق العامة والأنشطة الخدمية بالاشتراطات البلدية المعتمدة، مثل النظافة العامة، التراخيص، سلامة المرافق، والالتزام بالمساحات المخصصة.
وتتم عمليات الرصد باستخدام أنظمة إلكترونية متطورة تسهم في توثيق المخالفات بشكل فوري ومباشر، ما يعزز من دقة البيانات وسرعة معالجتها.
وفي حال تسجيل أي مخالفة، يمكن لصاحب المنشأة أو المواطن المتضرر التحقق منها والاعتراض عليها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة البلدية بشكل حضوري.
وتوفر منصة بلدي الوطنية خدمة مخصصة للاعتراض على المخالفات، تتيح للمستخدمين تقديم طلباتهم بسهولة عبر خطوات واضحة ومبسطة.
تبدأ الخطوات بالدخول إلى المنصة عبر الرابط الرسمي وتسجيل الدخول باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد، مما يضمن توحيد هوية المستخدمين وحماية بياناتهم.
بعد ذلك، يمكن اختيار خدمة الاعتراض على المخالفات أو خدمة الاستعلام عنها، ثم استعراض قائمة الزيارات الرقابية التي تم تنفيذها واختيار المخالفة المحددة محل الاعتراض.
يتعين على المستخدم تعبئة جميع البيانات المطلوبة في نموذج الاعتراض، بما في ذلك تفاصيل المخالفة وموقعها ورقمها المرجعي، ثم إرفاق المستندات الداعمة مثل الصور، أو التقارير الفنية، أو أي وثائق رسمية تثبت عدم صحة المخالفة.
وبعد استكمال البيانات وإرفاق المرفقات، يتم تقديم الطلب إلكترونياً ليخضع للمراجعة من قبل الجهة المختصة في الأمانة أو البلدية المعنية.
تتعهد الوزارة بمعالجة طلبات الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقديم، حيث يتم إخطار مقدم الطلب بنتيجة الاعتراض عبر المنصة أو من خلال الرسائل النصية.
وفي حال قبول الاعتراض يتم إلغاء المخالفة أو تعديلها وفق ما يقتضيه النظام، أما إذا تم رفض الطلب فيتم توضيح أسباب الرفض بشكل رسمي وشفاف.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة للتحول الرقمي الشامل وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء بيئة خدمية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتقلل من الإجراءات الورقية.
كما تسعى المنصة إلى تمكين المستفيدين من أداء معاملاتهم البلدية في أي وقت ومن أي مكان، وتعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال إتاحة الاعتراضات والملاحظات إلكترونياً.
من خلال هذه الآلية الجديدة، تؤكد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التزامها بتطوير أنظمة الرقابة وتحسين تجربة المستفيدين، بما يضمن العدالة في تطبيق الأنظمة ويحافظ على جودة الحياة في المدن السعودية.
