أدخل البنك المركزي المصري، تعديلات على بعض بنود مبادرتي إحلال وتجديد الفنادق، وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية، في خطوة جديدة لتقديم مزيد من الدعم والمساندة لقطاع السياحة والعاملين به في ضوء استمرار تأثير تداعيات جائحة كورونا.

وكشف خطاب دوري، عن موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 29 نوفمبر 2020 على تعديل بعض بنود المبادرتين على النحو التالي:

أولًا: تعديل فترة السماح الواردة بمبادرة سداد الرواتب والأجور ومصروفات التشغيل والصيانة –ضمن مبادرة إحلال وتجديد النادق بعائد 8% متناقص- والمحددة بفترة لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد، لتصبح فترة سماح تنتهي في نهاية ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح.

ثانيًا: تعديل البند 7 الوارد بالمبادرة الخاصة بسداد رواتب وأجور العاملين بقطاع السياحة بضمان وزارة المالية الصادرة في 16 يونيو 2020، والمعدلة بتاريخي 29 يونيو و2 نوفمبر والخاص بالحد الأقصى لراتب العامل الواحد شهريا والمحدد بقيمة 15 ألف جنيه ليصبح 25 ألف جنيها.

وأكد البنك المركزي في خطابه الدوري، سريان البند أولا على التسهيلات الجديدة والسابق منحها في إطار المبادرات المذكورة، بينما يسرى البند ثانيا على التسهيلات الممنوحة اعتبارا من تاريخه.

يشار إلى أن البنك المركزي أضاف في 23 مارس 2020، بندا جديدا لمبادرة إحلال وتجديد الفنادق البالغ قيمتها 50 مليار جنيه بعائد 8% متناقص، يسمح للبنوك بمنح تسهيلات ائمانية تسدد على فترة حدها الأقصى عامين، بهدف سداد الرواتب والأجور ومصروفات التشغيل والصيانة.

كما خصص في 16 يونيو 2020 شريحة بقيمة 3 مليارات جنيه، لتمويل سداد الرواتب والأجور ومصروفات الصيانة والتشغيل بضمان وزارة المالية، بعائد 5%.