أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مبادرة الراصد المعتمد، التي تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع في رصد المخالفات البلدية وتعزيز جودة الرقابة الميدانية، وذلك ضمن جهود الوزارة لرفع مستوى الوعي المجتمعي والمشاركة الفاعلة في تحسين المشهد الحضري وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال التنمية الحضرية المستدامة.
تسعى المبادرة إلى تمكين المواطنين والمقيمين من المساهمة في متابعة التزام المنشآت التجارية والأنشطة البلدية بالاشتراطات النظامية، بما يشمل النظافة العامة، واللوحات الإعلانية، وتراخيص البناء، وتطبيق معايير السلامة في المحال والأسواق والمرافق العامة.
ويأتي ذلك في إطار التحول نحو رقابة مجتمعية تشاركية تعتمد على توظيف التقنية ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية من قبل الجهات المختصة.
تتيح مبادرة الراصد المعتمد التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة، تُمكن الراغبين من الانضمام بعد استيفاء الشروط المطلوبة واجتياز البرنامج التدريبي المعتمد من الوزارة. ويتضمن التدريب تعريف المشاركين بآلية الرصد، وأنواع المخالفات، وطرق التوثيق، وآداب التعامل الميداني، بالإضافة إلى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجغرافية في توثيق البلاغات ومتابعتها.
كما يحصل الراصدون المعتمدون بعد اعتمادهم رسمياً على بطاقة إلكترونية تثبت أهليتهم للمشاركة في أعمال الرصد وتمنحهم صلاحيات محددة بالتنسيق مع البلديات.
تؤكد الوزارة أن الهدف من المبادرة ليس فقط ضبط المخالفات، بل غرس ثقافة الانضباط والالتزام وتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة بين المواطن والجهة الحكومية.
فالمراقبة البلدية لم تعد مقتصرة على الفرق الميدانية الرسمية، بل أصبحت منظومة تشاركية تجمع بين الأجهزة التنفيذية وأفراد المجتمع في بيئة رقمية موحدة تسهم في رفع جودة الحياة داخل المدن السعودية.
كما تسعى المبادرة إلى تحسين كفاءة الإنفاق عبر تقليل الهدر في الموارد المخصصة للرقابة، وتحقيق سرعة الاستجابة للبلاغات، وتوسيع نطاق الرقابة لتشمل أكبر عدد من المواقع.
وقد أشادت الوزارة بنتائج التجربة الأولية التي تم تنفيذها في عدد من المناطق، حيث ساهم الراصدون المعتمدون في اكتشاف آلاف المخالفات ومعالجتها خلال فترات قياسية، مما انعكس إيجاباً على المشهد الحضري ومستوى رضا السكان والزوار.
وتأتي مبادرة الراصد المعتمد ضمن سلسلة من البرامج التحولية التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتطوير خدماتها وتحسين أدائها الرقابي باستخدام أحدث التقنيات، ومنها مبادرة التحول الرقمي في البلديات، وبرنامج جودة الحياة، ومشروعات المدن الذكية.
كما تواكب المبادرة تطلعات القيادة في بناء مدن أكثر تنظيماً وجمالاً واستدامة، وتعزز من مكانة المملكة في مؤشرات التنافسية الحضرية العالمية.
وفي ختام الإعلان عن المبادرة، دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التسجيل والمشاركة بفعالية في هذا المشروع الوطني، مؤكدة أن كل مساهمة فردية تسهم في حماية البيئة وتحسين الخدمات العامة والارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكة.
وبذلك تمثل مبادرة الراصد المعتمد نموذجاً متقدماً للتعاون بين المواطن والدولة، يعكس روح الشراكة والمسؤولية المجتمعية التي تقوم عليها رؤية 2030.
