تشهد منظومة الإيجار القديم في مصر خلال عام 2025 تحولًا كبيرًا بعد إقرار القانون الجديد الذي يهدف إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة في العلاقة التعاقدية، خاصة في ظل استمرار عقود إيجارية بقيم زهيدة لا تتناسب مع الأسعار الحالية ومستوى المعيشة.

القانون الجديد أقر زيادات ملحوظة في القيم الإيجارية سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع وضع ضوابط وآليات محددة لضمان تطبيقها بشكل تدريجي ومنظم.

وفقًا للقانون، تم تحديد زيادة أولية كبيرة تُطبق مرة واحدة على الإيجارات القديمة، تعقبها زيادات سنوية بنسبة 15% من القيمة المحدثة. وتشمل الزيادات فئات متعددة حسب طبيعة العقار والمنطقة الجغرافية.

فبالنسبة للوحدات السكنية، تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بحيث تختلف نسب الزيادة وقيمة الحد الأدنى للإيجار الشهري في كل منها بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.

في المناطق المتميزة، التي تضم أحياء راقية أو ذات مواقع استراتيجية مثل وسط القاهرة، الزمالك، المعادي، ومدينة نصر، حدد القانون زيادة أولية قدرها 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية حاليًا، على ألا يقل الإيجار الشهري عن ألف جنيه.

أما في المناطق المتوسطة، مثل بعض أحياء الجيزة والإسكندرية والمدن الإقليمية الكبرى، فتكون الزيادة 10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

أما في المناطق الاقتصادية أو الشعبية، فتُطبق زيادة مماثلة بواقع 10 أضعاف الإيجار الحالي، ولكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا لضمان عدم الإضرار بالمستأجرين ذوي الدخل المحدود.

ولا تتوقف التعديلات عند الزيادة الأولية، إذ نص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة المحدثة.

هذه الزيادة التراكمية تهدف إلى ربط الإيجارات بمعدلات التضخم وتغير الأسعار بمرور السنوات، ما يضمن للمالك عائدًا مناسبًا وللدولة استقرارًا في سوق الإسكان دون الحاجة إلى إعادة التفاوض سنويًا بين الطرفين.

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية والمكاتب والعيادات والشركات، فقد أقر القانون زيادة أولية أقل نسبيًا مقارنة بالوحدات السكنية، لكنها لا تقل أهمية من حيث التأثير الاقتصادي.

حيث تُحدد الزيادة الأولية بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% أيضًا.

وتهدف هذه الخطوة إلى تصحيح أوضاع الإيجارات القديمة للمحال والأنشطة التجارية التي ظلت تدفع مبالغ زهيدة منذ عقود رغم ارتفاع قيمتها السوقية.

القانون الجديد شدد على أن هذه الزيادات آلية ودورية، أي تُطبق تلقائيًا دون الحاجة إلى توقيع عقود جديدة أو اتفاق بين المالك والمستأجر، مما يضمن سرعة التنفيذ وتجنب النزاعات القانونية.

كما تعمل الحكومة على توفير آليات لحماية الفئات غير القادرة من المستأجرين من خلال برامج دعم اجتماعي موازية.

وبذلك يمثل قانون الإيجار القديم لعام 2025 خطوة حاسمة في طريق إصلاح سوق العقارات والإيجارات في مصر، إذ يسعى لتحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع ضمان العدالة والاستقرار في سوق السكن والإيجار على المدى الطويل.