عمران : دعوة قضائية ضد قانون الصناعه الجديد ولائحته التنفيذيه
الحرف اليدوية تخاطب رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء لوقف العمل بقانون الصناعه الجديد
قال مسعد عمران رئيس غرفه الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن الاعتراض علي القانون الجديد الخاص بالصناعة لم يأتي من فراغ بسبب الاشتراطات الخاصه بالمنشأت الصغيرة، وتقديم الموقف المالي من خلال محاسب مالي وهو أمر سيتسبب في العديد من المشاكل للقطاعات المختلفه علي رأسها الحرف اليدويه.
واضاف رئيس غرفه الحرف اليدوية، وجود اشتراطات تتعلق بالمؤهلات الدراسه غريب ولايصب في صالح العاملين بعدد كبير القطاعات وهناك أمثله لعدد كبير من الصناع أصحاب الخبرات ولهم استثمارات كبيره، لم يحصل ممثليهم علي مؤهلات عليا، مطالبا بوجود اشتراطات أخري تجيز دخول أعضاء دون النظر إلي المؤهل علي أن يكون من ضمن الاشتراطات وجود 5 من أعضاء مجالس الإدارات حاصلين علي مؤهلات عليا، و5 من أصحاب الخبرات، أو من خلال شهاده خبرة وسجل تجاري لايقل عن 20 سنه علي سبيل المثال.
وشدد عمران، ليس لدينا في قطاع الحرف اليدوية اي اعتراض علي القانون بالعكس ولكن لابد من إيجاد بدائل لتفاصيل داخل القانون لحل أزمات سيخلقها تطبيق القانون بصورته الحاليه، مضيفا” الرئيس السيسي طالب في العديد من لقائته بضرورة وجود ودعم مصطلح” الاسطي”، مع ضرورة النظر إلي قيمه الاشتراك للعضويه والتي لو استمرت ستعمل علي اخراج القطاع من الصفه الرسميه إلي صفه غير رسميه وهو مالاتريده الدوله.
وأكد عمران، إلي أن القائمين علي صياغه القانون الجديد لم يرجعوا إلي أي غرفه من الغرف الصناعيه في أمر غير مفهوم، وتحديدا الأمور المتخصصه بكافه الصناعات، مع وجود لغط بخصوص من وضع القانون مابين اتحاد الصناعات ومجلس النواب، مع وجود مشكله كبيرة بخصوص المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ضاعت دمائها بين كافه الأطراف، مطالبا بتدخل رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء لوقف الكارثه التي ستحدث لو تم العمل بقانون الصناعه الجديد، جدير بالذكر، أن عمران تقدم بدعوه قضائيه بالمحكمة الإدارية العليا، بعدم دستورية قانون الصناعه الجديد رقم 70 لسنه 2019، بسبب حجم المشاكل التي سيترتب عليها القانون من ضرر بالغ بكافه القطاعات الصناعيه، فيما سيتم رفع دعوه قضائيه أخري علي اللائحه التنفيذيه للقانون، فيما سيتم الطعن علي الانتخابات لو تم فتح باب الترشيح.
