وقع حادث مأساوي صباح اليوم الاثنين في مياه بحرية تقع بين تايلاند وماليزيا، حيث غرِق قارب يحمل مهاجرين غير نظاميين على متنه نحو 70 شخصاً، بينما لا يزال قارب ثانٍ يُقدر عدد ركابه بـ حوالي 230 شخصاً مفقوداً حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
بحسب بيانات أولية لغواصي الإنقاذ الماليزية وتعاون مشترك مع السلطات التايلاندية، فقد تم تأكيد وفاة 11 شخصاً حتى الآن من القارب الأول، من بينهم أطفال، بالإضافة إلى انتشال 13 ناجياً حتى الساعة. القارب المفقود يحمل نحو 230 شخصاً، ولم يعثر حتى الآن على مؤشرات واضحة لمكانه أو مصيره، وهو ما يرفع عدد المصابين والمفقودين إلى مئات.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن القارب الذي غرق كان ضمن مجموعة أكبر انطلقت من ولاية أراكان في ميانمار، وعلى متنه عناصر من أقلية روهينغيا المسلمة التي تعاني اضطهاداً، وقد تم نقلهم خلال الرحلة إلى عدة زوارق أصغر قرب الحدود لتفادي الرقابة البحرية، ما عرضهم للمخاطر بشكل كبير.
عملية البحث والإنقاذ تجري في نطاق واسع يمتد لمئات الكيلومترات البحرية، ويشارك فيها زوارق بحرية وطائرات تابعة للسلطات الماليزية والتايلاندية، إذ أوضح قائد عمليات الإنقاذ أن المهمة قد تستغرق حتى أسبوعاً للوصول إلى كل المفقودين المحتملين.
من جهته، حذّر المسؤولون الماليزيون من تنامي نشاط شبكات تهريب المهاجرين عبر البحار والتي تستغل أوضاع الأقليات المهمَشة وتبيع لهم رحلات محفوفة بالمخاطر بمبالغ قد تصل إلى آلاف الدولارات للفرد.
تُعَدّ هذه الحادثة أشد تجسيد لمأساة المهاجرين من أقلية الروهينغيا، حيث إن أكثر من 5 100 منهم حاولوا الهجرة بحراً منذ بداية العام، وما يقارب 600 منهم مفقود أو فقدوا حياتهم في الطريق.
تنبّه السلطات إلى أن ماليزيا تبقى واحدة من الوجهات التي يلجأ إليها المهاجرون لقربها الجغرافي والديني، لكن ضغط الهجرة غير النظامية والمخاطر البحرية يتطلبان تنسيقا دوليا أكبر.
وفي الوقت ذاته، تؤكد الجهات الرسمية أن عدد الناجين قليل مقارنة بعدد المفقودين، مما يضفي على الحادثة بعداً إنسانياً وسياسياً واسعاً.
