عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لبحث ملف تسوية المديونيات المستحقة على هيئة السكك الحديدية، في إطار توجه الدولة الحالي لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، وكذا تطوير منظومة السكة الحديد، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يستهدف مناقشة ملف المديونيات المستحقة على هيئة سكك حديد مصر، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لفض التشابكات المالية، ومن ثم العمل على تسوية هذه الديون، لتقوم الهيئة بدورها المطلوب بكفاءة عالية.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن الحكومة تقوم حاليا بجهود واسعة لتطوير منظومة السكة الحديد؛ والتأكيد على ضرورة وضع خارطة طريق وتصور حول إجمالي مديونيات الهيئة وآليات التعامل معها، كما تمت الإشارة إلى أن هيئة السكك الحديدية مهمة للغاية، وتقدم خدماتها لملايين المصريين، ومن الضروري العمل على تقوية موقفها، وحل مشكلات الخسائر المتراكمة عليها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض المديونيات المستحقة على الهيئة، وكذا تم الاتفاق على مجموعة من الآليات لتسوية هذه المديونيات لدى بعض الجهات، سواء من خلال تخصيص عدد من قطع الأراضي التابعة للهيئة لهذه الجهات، أو غيرها من الآليات.
