أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن نتائج استحقاق الطلبات المقدمة عبر منصة التوازن العقاري، والتي تعد من أبرز المبادرات الرقمية الهادفة إلى تنظيم سوق الأراضي السكنية في العاصمة وتحقيق التوازن العقاري.
وجاء الإعلان بعد مراجعة شاملة للطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في شراء أراضٍ سكنية ضمن المرحلة الأولى للمبادرة التي أطلقت في سبتمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتوفير أراضٍ مخططة بأسعار مناسبة للمواطنين.
تتيح نتائج الاستحقاق للمتقدمين المؤهلين الانتقال إلى مرحلة القرعة الإلكترونية التي ستجرى يوم 17 ديسمبر 2025 بإشراف لجنة تضم ممثلين من وزارة العدل وأمانة منطقة الرياض والهيئة العامة للعقار والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، إلى جانب الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان الشفافية والعدالة في اختيار المستحقين للأراضي، عبر نظام إلكتروني متكامل يعتمد على البيانات الموثقة ومعايير دقيقة للاستحقاق.
وأوضحت الهيئة أن شروط الترشح تضمنت أن يكون المتقدم متزوجًا، وألا يقل عمره عن 25 عامًا، وألا يكون قد امتلك عقارًا من قبل، إضافة إلى إقامته داخل مدينة الرياض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة.
وبيّنت أن نتائج الاستحقاق متاحة عبر الحسابات الشخصية للمواطنين في المنصة الإلكترونية، حيث يمكن لكل متقدم الاطلاع على حالته ومعرفة ما إذا كان مؤهلًا للانتقال إلى مرحلة القرعة أم لا.
كما أشارت إلى أن المؤهلين سيتم إخطارهم عبر رسائل نصية على أرقامهم المسجلة في النظام، بينما يحق لغير المؤهلين تقديم اعتراضاتهم بدءًا من التاسع من نوفمبر وحتى الثامن من ديسمبر 2025، على أن يتم النظر في تلك الاعتراضات من قبل لجنة مختصة تتولى مراجعة المبررات والمستندات الداعمة لكل حالة.
ويعد إطلاق منصة التوازن العقاري في 11 سبتمبر 2025 خطوة استراتيجية لتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تعزيز فرص التملك السكني ورفع كفاءة إدارة الأراضي وتوظيف التقنيات الحديثة في تسهيل الإجراءات العقارية.
وتهدف المنصة إلى طرح ما بين عشرة آلاف وأربعين ألف قطعة أرض سنويًا على مدى خمس سنوات، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وهو ما يسهم في زيادة المعروض من الأراضي المخططة وتخفيف الضغوط السعرية على السوق العقاري في العاصمة.
وأكدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن مشروع التوازن العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد العقارية بالمدينة، من خلال الاعتماد على منظومة رقمية متكاملة للفرز والترشيح والقرعة الإلكترونية، بما يعزز العدالة ويمنع التلاعب أو الاحتكار.
كما يعكس المشروع التزام الدولة بتوفير بيئة عمرانية متكاملة ومتوازنة تواكب النمو السكاني وتدعم جودة الحياة في مدينة الرياض التي تشهد طفرة تنموية شاملة في مختلف المجالات.
