أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بالأداء المالي والتشغيلي المتميز الذي حققه البنك خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مؤكداً أن النتائج جاءت انعكاسًا لقدرة البنك على اقتناص الفرص المتاحة وتحويلها إلى إنجازات ملموسة، بفضل مرونته المؤسسية وكفاءته في الاستخدام الأمثل للموارد وتوظيف قدراته لتحقيق عوائد متنامية، بالإضافة إلى متانة مركزه المالي. وأوضح غانم أن هذه الركائز مكّنت البنك من تحقيق نتائج مالية قوية وتعظيم القيمة المضافة لجميع الأطراف ذات الصلة، عبر تنفيذ خطط واستراتيجيات طموحة تركِّز على التطوير المستمر والنمو المستدام بخطوات ثابتة، وتمثل أولى مراحل تنفيذ استراتيجية البنك (2025 – 2030)، واستكمالًا لمسيرة النجاح التي حققها خلال الأعوام السابقة. مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تشكل خارطة طريق متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة البنك، من خلال رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الأعمال وتحقيق أفضل عائد ممكن مع الحفاظ على مستويات منخفضة من المخاطر، بما يعزز قدرة البنك على تحقيق نمو مستدام بكفاءة وجودة عالية. ويأتي ذلك في إطار سعي البنك الدائم لترسيخ مكانته وتحقيق رؤيته بأن يصبح في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري، من خلال تعزيز ثقافة الابتكار، وتقديم حلول مالية متطورة، وتحسين تجربة العملاء وبناء مزيد من الثقة معهم، بما يضمن تقديم تجربة مصرفية متكاملة تلبي تطلعاتهم المتجددة وتدعم مكانة البنك كأحد أبرز البنوك التجارية الشاملة في مصر.
فقد تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو قوية، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 18.525 مليار جنيه مقابل 12.275 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها6.250 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 50.9%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ 13.439 مليار جنيه مقابل 8.271 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 5.168 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 62.5% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
وأكد غانم أن البنك يواصل التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكلٍ استباقي، إذ تمكن من تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة موارده بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، مما أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 50.7% لتصل إلى مبلغ 21.905 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 13.439 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.168 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 62.5% مقابل 8.271 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، وهو ما يعكس كفاءة السياسات التشغيلية وتوجهات الاستراتيجية الجديدة في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.
وأشار غانم إلى مواصلة حرص البنك على وضع رضا العملاء في صدارة استراتيجيته الجديدة، مع فهم تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم بمرونة وكفاءة، مما أسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك، من خلال تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في باقة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، الأمر الذي انعكس على زيادة ودائع العملاء بنسبة 13.3% لتصل إلى 164.2 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2025 مقابل 145 مليار جنيه بإقفال عام 2024 وبزيادة قدرها 19.2 مليار جنيه، مدفوعاً بزيادة ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 77 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 20.1% ، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، إلى جانب زيادة ودائع الأفراد لتسجل 86.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 7.9% بنهاية سبتمبر 2025.
مشيراً إلى مواصلة البنك تعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في تحقيق نمو مستدام لأصوله، حيث بلغ إجمالي الأصول مبلغ 209.8 مليار جنيه مقابل 179.5 مليار جنيه، وبزيادة قدرها مبلغ 30.3 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 16.9% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2025، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 62.4 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 11.5% بنهاية التسعة أشهر الاولى من عام 2025، مدفوعاً بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل مبلغ 31.2 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 2.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 10.1%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 31.2 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 3.6 مليار جنيه وبنسبة نمو 12.9%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 5.3% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقابل 6.5% بإقفال عام 2024، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 163.3% في 30 سبتمبر 2025 مقابل 137.1% بإقفال عام 2024.
وأضاف غانم أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 44% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 28%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل مبلغ 20.280 مليار جنيه مقابل 13.281 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 6.999 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 52.7%.
وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 61.87% مقابل 60.06% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 9.21% مقابل 7.84% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 42.22%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 41.11%، بينما بلغ 1.11% للشريحة الثانية مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
لافتاً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل مبلغ 14.454 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل مبلغ 9.409 مليار جنيه وبزيادة قدرها مبلغ 5.045 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 53.6%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزازه بسعي الإدارة المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك، مؤكداً أن الاستدامة تمثل إحدى القيم الراسخة التي تقوم عليها الهوية المؤسسية للبنك، كما تُعد ركيزة أساسية في استراتيجيته للفترة (2025–2030)، وأشار غانم إلى حرص البنك على تبني أفضل الممارسات المستدامة المتعارف عليها في القطاع المصرفي، إيمانًا بدورها المحوري في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف غانم أن الربع الثالث من عام 2025 شهد نمواً ملحوظاً في جهود البنك نحو التمويل المستدام، حيث خصص البنك مبلغ 10.585 مليار جنيه لتمويل المشروعات المستدامة بزيادة قدرها 83% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.
كما بلغت قيمة محفظة التمويل المستدام 6.93 مليار جنيه بزيادة قدرها 70% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، وذلك على مستوى تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أكد غانم أن هذه الأرقام تعكس قدرة البنك على تحويل التزامه بمعايير الاستدامة إلى واقعٍ ملموس، من خلال تمويل مشروعات استراتيجية ذات أثر بيئي واجتماعي مستدام. يأتي ذلك في إطار سعيه إلى إرساء نموذج مصرفي متكامل يوازن بين الأداء المالي ومعايير الاستدامة، ويخلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة، وهو ما يُعد هدفاً استراتيجياً فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
كما أوضح غانم أن الاقتصاد المصري شهد الفترة الماضية أداءً متوازنًا، رغم استمرار التحديات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي. فعلى مدار الأعوام الأخيرة، مرّ الاقتصاد المصري بمرحلة استثنائية من التحديات الإقليمية والدولية، إلا أنّ البنك المركزي المصري، بقيادة الأستاذ حسن عبد الله، نجح في إدارة المشهد الاقتصادي بكفاءة واقتدار من خلال سياسات نقدية استباقية أسهمت في إعادة الاستقرار والانضباط إلى السوق المحلي، وترسيخ الثقة في قوة الاقتصاد الوطني.
وقد انعكست هذه الجهود في انخفاض تدريجي لمعدلات التضخم وضبط سوق الصرف عبر القضاء على الممارسات غير الرسمية، بما ساعد على استقرار سعر الجنيه المصري وتعزيز توازن الأسواق النقدية. كما جاءت قرارات خفض سعر الفائدة متماشية مع الرؤية الشاملة للدولة المصرية الهادفة إلى دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يدعم استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية ويؤكد تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
وفي إنجاز لافت، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 49.5 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2025، كما زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 66.2% لتبلغ 36.5 مليار دولار، في تأكيد على قوة الجهاز المصرفي المصري وكفاءته في إدارة موارد النقد الأجنبي.
وأكد غانم أن السياسات النقدية المنضبطة والإصلاحات الهيكلية المتوازنة التي انتهجها البنك المركزي المصري أسهمت في ترسيخ وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات بكفاءة ومرونة. وقد انعكس ذلك إيجابًا على أداء القطاع المصرفي المصري، الذي يواصل القيام بدوره الحيوي كأحد الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي، والمحرك الرئيسي لجهود التنمية والاستثمار في مختلف القطاعات.
وفي الختام، عبّر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين، والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة، مثمنًا دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على أن تلك الثقة تمثل الدافع الرئيسي نحو تحقيق مزيداً من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي، ومواصلة تنفيذ استراتيجيته للفترة (2025-2030) بكفاءة ومرونة، مستنداً إلى ما تحمله من رؤى طموحة ومحاور واضحة للنمو والتوسع، بما يعزز ريادته في القطاع المصرفي رغم تحديات المشهد الاقتصادي المتغير.
