بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ مشروع الكارت الموحد خلال عام 2025 كأحد أهم مشروعات التحول الرقمي والشمول المالي التي تهدف إلى توحيد الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات التعامل مع المواطنين.
ويُعد هذا الكارت خطوة متقدمة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة آمنة وشفافة.
يتميز الكارت الموحد بعدد كبير من المزايا التي تجعله أداة مركزية في حياة المواطن اليومية، حيث يجمع بين خدمات التموين والتأمين الصحي والمعاشات والمدفوعات الحكومية في بطاقة واحدة.
ويهدف المشروع إلى إنهاء التعامل بالبطاقات المتعددة التي كانت تستخدم في كل خدمة على حدة، مما يسهل على المواطن الحصول على جميع احتياجاته دون الحاجة لحمل أوراق أو بطاقات مختلفة.
كما يتيح الكارت الموحد إجراء مختلف المعاملات المالية بطريقة إلكترونية بسيطة، تشمل عمليات السحب والإيداع ودفع الفواتير الحكومية مثل الكهرباء والمياه والغاز، وذلك من خلال نقاط البيع المنتشرة أو ماكينات الصراف الآلي.
ويسهم هذا النظام في تحقيق أحد أهداف الدولة الإستراتيجية وهو دعم الشمول المالي عبر دمج شرائح جديدة من المواطنين في المنظومة المصرفية الرسمية، إذ يتم فتح حساب مجاني لكل مواطن لدى الهيئة القومية للبريد عند استلام الكارت، مما يمنحه إمكانية استخدام الخدمات البنكية بسهولة ويسر.
ومن أبرز المزايا الأمنية للكارت أنه يعتمد على تقنيات حديثة للتحقق من الهوية مثل البصمة الذكية ونظام التوثيق الإلكتروني، ما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويمنع أي محاولات للتلاعب أو إساءة الاستخدام.
كما يسهم في تقليل التكدس داخل المكاتب الحكومية من خلال تقليص الحاجة للتعامل الورقي وتكرار البيانات، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد على المواطنين والموظفين على حد سواء.
وفيما يتعلق بوسائل النقل، يمثل الكارت الموحد نقلة نوعية في أنظمة الدفع الإلكتروني داخل منظومة المواصلات العامة. إذ يمكن استخدامه في محطات المترو والقطارات للدخول عبر البوابات الإلكترونية أو مكاتب التذاكر، كما يمكن استخدامه في خطوط القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل وقطارات السكك الحديدية.
أما بالنسبة للحافلات، فيتيح الكارت للمواطنين دفع الأجرة إلكترونياً من خلال نقاط البيع أو بوابات الدخول التابعة لهيئة النقل العام أو الحافلات المعتمدة من جهاز تنظيم النقل.
ولا تقتصر استخدامات الكارت الموحد على وسائل النقل فحسب، بل تمتد إلى المرافق العامة والخدمات الحكومية الأخرى، حيث يمكن من خلاله إجراء عمليات شراء ودفع عبر نقاط البيع المنتشرة في المتاجر والصيدليات، إلى جانب استخدامه في مكاتب البريد لصرف مقررات التموين والخبز أو الحصول على الدعم النقدي.
كما يمكن للمواطنين عبر الكارت تسديد الفواتير الحكومية والاستفادة من بعض الخدمات الصحية بشكل رقمي آمن وسريع.
ويُتوقع أن يسهم الكارت الموحد في إحداث نقلة كبيرة في أسلوب تعامل المواطنين مع الخدمات العامة خلال السنوات المقبلة، من خلال بناء قاعدة بيانات موحدة تسهل على الدولة متابعة حركة الدعم والخدمات وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية وفقاً لمؤشرات دقيقة.
وبذلك يصبح الكارت الموحد خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية مصر الرقمية 2030، التي تهدف إلى تحويل الدولة إلى مجتمع رقمي متكامل يضع المواطن في قلب منظومة التطوير والتنمية المستدامة.
