يشكل نظام التأمين الصحي الشامل في مصر أحد أهم المشروعات القومية التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي وتحقيق العدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين.
ويأتي هذا النظام ليحل محل النظم القديمة التي كانت تعتمد على فئات محددة، حيث يسعى إلى شمول جميع المواطنين تحت مظلته دون تفرقة بين غني أو فقير، مع تحمل الدولة لتكاليف علاج غير القادرين.
تم إطلاق النظام الجديد في إطار رؤية مصر 2030 التي تضع الصحة في مقدمة أولويات التنمية البشرية، ويُطبق على مراحل تدريجية حتى عام 2032 ليغطي جميع المحافظات.
ويُعد هذا النظام تحولاً جوهرياً في الفكر الصحي من حيث جعل الأسرة وليس الفرد هي وحدة التغطية الأساسية، بما يضمن استمرارية الرعاية لجميع أفرادها وتوفير متابعة دقيقة لحالتهم الصحية.
يرتكز النظام على ثلاثة أهداف رئيسية هي التغطية الشاملة والحماية المالية والجودة والمساواة. فمن خلال التغطية الشاملة يسعى إلى تقديم خدمات طبية متكاملة تشمل الرعاية الأولية والمتخصصة والعمليات الجراحية والأدوية والفحوصات والأجهزة التعويضية.
أما الحماية المالية فتتمثل في تخفيف العبء الاقتصادي الناتج عن تكاليف العلاج، حيث تتحمل الدولة الاشتراكات عن المواطنين غير القادرين وتوفر إعفاءات كاملة لأصحاب الأمراض المزمنة والأورام.
وفيما يخص الجودة والمساواة، يحرص النظام على ضمان مستوى عالٍ من الخدمات الصحية وتوزيعها بشكل عادل في جميع المحافظات دون تمييز.
تشمل خدمات النظام الرعاية الأولية التي يقدمها طبيب الأسرة والممارس العام، إلى جانب الخدمات المتخصصة التي تضم جميع فروع الطب بما فيها جراحة الفم والأسنان.
كما يوفر النظام الفحوصات التشخيصية والتصويرية والمعملية، والعلاج والإقامة بالمستشفيات، بالإضافة إلى صرف الأدوية والمستلزمات الطبية. ويحصل أصحاب الأمراض المزمنة والأورام على علاجهم وأدويتهم مجاناً بالكامل.
وفي إطار حرص الدولة على شمولية الرعاية، يقدم النظام أيضاً خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي وصرف الأجهزة التعويضية وفق القوائم الأساسية المعتمدة.
كما يتيح العلاج بالخارج للحالات التي يصعب علاجها داخل البلاد وفق ضوابط محددة تضمن ترشيد الموارد وتقديم الخدمة لمن يستحقها فعلاً.
وللاستفادة من النظام، يتعين على المواطنين التسجيل في هيئة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات التي تم تطبيق النظام بها، وتقديم المستندات المطلوبة مثل الرقم القومي أو برنت التأمينات للموظفين في القطاع الخاص.
أما في المحافظات التي لم يبدأ فيها التطبيق بعد، فيمكن للمواطنين الاستفادة من خدمات التأمين الصحي التقليدي لحين إدراج محافظتهم ضمن المرحلة المقبلة من التطبيق.
يعمل النظام من خلال شبكة واسعة من المستشفيات والوحدات الصحية المعتمدة التي تم تطويرها وتحديثها لضمان جودة الخدمة.
كما يتيح الخط الساخن 15999 وموقع الهيئة الرسمي للراغبين في الاستعلام عن الخدمات أو آلية التسجيل أو مراحل التطبيق في محافظاتهم.
يُعد التأمين الصحي الشامل خطوة استراتيجية كبرى في بناء منظومة صحية قوية ومستدامة تضمن لكل مواطن مصري حقه في العلاج والرعاية الطبية الكاملة، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية ويعزز من جودة الحياة والصحة العامة في المجتمع المصري.
