تشهد مصر في عام 2025 تطبيق تعديلات جديدة على قانون الإيجار، والتي تستهدف تحديد القيم الإيجارية الجديدة للعقارات في مختلف المناطق، بما يسهم في تنظيم السوق العقاري وتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وجاءت هذه التعديلات بعد مراجعات مستفيضة للقوانين السابقة التي اعتُبرت بحاجة إلى تحديث لتواكب التطورات الاقتصادية ومتطلبات التنمية العمرانية.

تنص التعديلات الجديدة على زيادة القيم الإيجارية بما يتناسب مع فئات المناطق، حيث حُددت القيم الإيجارية في المناطق المتوسطة لتصبح عشرة أضعاف القيمة القديمة، مع وضع حد أدنى للإيجار يصل إلى 400 جنيه شهريًا.

ويتم التعامل مع هذه القيمة مؤقتًا لحين الانتهاء من عملية تصنيف العقارات وتحديد القيمة الفعلية بدقة.

وخلال هذه الفترة، يتم دفع 250 جنيهًا فقط شهريًا، على أن يُسدّد المستأجر لاحقًا الفرق بين القيمة المؤقتة والقيمة النهائية بعد الانتهاء من التصنيف والتقييم.

أما في المناطق الاقتصادية، فقد تم تحديد القيم الإيجارية الجديدة أيضًا بعشرة أضعاف القيمة القديمة، مع وضع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ويتم دفع 250 جنيهًا فقط مؤقتًا لحين الانتهاء من تقييم العقارات، حيث يُسدّد الفرق بعد صدور النتائج النهائية للتقييم.

ويركز القانون الجديد على تحقيق مرونة بين أصحاب العقارات والمستأجرين، بما يضمن عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية مفاجئة، ويتيح لأصحاب العقارات الحصول على حقوقهم وفقًا لتقييم عادل.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتحديث الإطار القانوني للإيجارات وتحفيز الاستثمار العقاري، خاصة في ظل التوسع العمراني وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية.

كما تهدف التعديلات إلى الحد من الظواهر السلبية التي كانت تواجهها سوق الإيجارات سابقًا، مثل الاستغلال غير العادل للعقارات وعدم الالتزام بدفع الإيجار بما يتوافق مع قيمتها الفعلية.

ويشير خبراء الاقتصاد العقاري إلى أن هذه التعديلات ستسهم في تنظيم السوق وتحقيق توازن بين مصالح المستأجرين وأصحاب العقارات، مشددين على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لتقييم وتصنيف العقارات، لضمان سريان القيم الجديدة بشكل سلس ومنتظم.

كما شددوا على ضرورة تفعيل آليات الرقابة لضمان تطبيق القانون على جميع المناطق دون استثناء، ما يسهم في خلق سوق عقاري شفاف وعادل.

في الوقت نفسه، أكدت الجهات المختصة على تقديم التسهيلات اللازمة للمستأجرين خلال فترة التقييم، بما يضمن عدم حدوث أزمات مالية مفاجئة، وذلك من خلال دفع القيم المؤقتة فقط مع إمكانية سداد الفروق لاحقًا.

كما يُعد القانون الجديد خطوة نحو توحيد المعايير وتفادي أي تباين كبير بين قيمة الإيجار الفعلي والقيمة القانونية، بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

مع دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، يُتوقع أن تشهد الأسواق العقارية استقرارًا نسبيًا في قيم الإيجار، وتحسنًا في الالتزام القانوني من قبل المستأجرين وأصحاب العقارات، كما قد يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الإسكان والمشروعات الاقتصادية، خاصة في المناطق التي شهدت نموًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة.

وتظل متابعة الإجراءات والتطبيق الفعلي للقانون أمرًا حاسمًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التعديلات، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتوفير بيئة عقارية عادلة ومنظمة.