أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الأخبار المتداولة حول رفع أسعار كروت الشحن فورًا غير صحيحة، مشيرًا إلى أن أي تعديلات في الأسعار ستكون مرتبطة بالواقع الفعلي لتكاليف التشغيل ولن تتم وفق رغبات تجارية.
وأوضح طلعت خلال مداخلة هاتفية على فضائية “الشمس” أن الفترة المقبلة قد تشهد تعديلات على أسعار كروت الشحن بداية من العام المقبل 2026، نتيجة ارتفاع تكاليف المواد البترولية التي تعتمد عليها أجهزة الشبكات والبنية التحتية للاتصالات، مؤكدًا أن القرار الرسمي لم يصدر بعد.
وأشار إلى أن هذه الزيادات ليست جديدة، فقد حدثت في السابق مع أي تحريك في أسعار الوقود، مشددًا على أن الشعبة ليست طرفًا في اتخاذ القرار وإنما دورها يقتصر على مراقبة السوق ودعم القطاع.
وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المخولة وحدها بتحديد الأسعار النهائية، وأن أي زيادات مستقبلية ستتم وفق ضوابط واضحة ودراسة دقيقة لتأثيرها على المستهلكين لضمان استقرار السوق وحماية مصالح المواطنين.
وتابع طلعت أن أي زيادة في أسعار الوقود تؤثر بشكل غير مباشر على قطاع الاتصالات، حيث تؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة والصيانة، وهو ما قد ينعكس تدريجيًا على أسعار الخدمات المقدمة للمستخدمين.
وأوضح أن السوق لن يشهد صدمة فورية، بل تعديلًا تدريجيًا لضمان استمرار تقديم الخدمات دون التأثير على كفاءة الشبكات واستقرار القطاع.
وأكد أن هذه الزيادات تأتي ضمن دورة طبيعية للأسعار، حيث تحدث كلما ارتفعت أسعار الوقود، وتعتبر عملية معتادة لضمان استمرار الخدمات بكفاءة.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تغييرات ملموسة في أسعار خدمات الاتصالات المختلفة، حيث ارتفعت تكلفة المكالمات وخدمات الإنترنت مقارنة بعام 2016 بنسبة وصلت أحيانًا إلى 90%، مما أثار مخاوف بعض المستخدمين من زيادة الأعباء المالية على المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة العامة.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات أن أي تعديل مستقبلي في الأسعار سيأخذ بعين الاعتبار حماية مصالح المستهلكين، مع دراسة دقيقة للتأثيرات الاقتصادية على المواطنين والسوق بشكل عام.
وأكد أن الشعبة تواجه تحديات داخلية عديدة تحتاج إلى حلول عاجلة، لكنها تعمل على دعم القطاع ومراقبة السوق لضمان تقديم خدمات الاتصالات بكفاءة.
واختتم طلعت حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي لأي تعديل قادم هو الحفاظ على استقرار السوق، وضمان تقديم الخدمات للمستخدمين بأعلى كفاءة ممكنة مع مراعاة مصالح المواطنين.
وشدد على التزام الشعبة بالشفافية والإعلان عن أي تغييرات قبل تطبيقها رسميًا، لتجنب أي ارتباك لدى المستهلكين وضمان فهمهم لأسباب أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات.
