في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية، أصبحت منصة التركات الإلكترونية في مصر إحدى أهم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تنظيم شؤون الميراث وتبسيط معاملاته.
فقد وفرت هذه المنصة مجموعة شاملة من الخدمات التي تمكّن الورثة من إنجاز الإجراءات القانونية المرتبطة بالتركات بطريقة حديثة ودون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة، وهو ما أحدث نقلة نوعية في سرعة وكفاءة التعامل مع ملفات الورثة.
تقدم منصة التركات خدمات متعددة أهمها إصدار وثيقة حصر الورثة، التي تمثل الخطوة الأولى في أي معاملة خاصة بالميراث.
وتتيح هذه الخدمة استخراج وثيقة رسمية تتضمن أسماء الورثة الشرعيين للمتوفى، بناءً على المستندات المقدمة مثل شهادة الوفاة وبيانات الورثة والشهود.
وقد ساهم النظام الإلكتروني في تقليل الوقت اللازم للحصول على هذه الوثيقة مقارنة بالأساليب التقليدية التي كانت تستغرق أياماً وربما أسابيع.
كما توفر المنصة خدمة حصر التركة، التي تهدف إلى جمع جميع أصول المتوفى من أموال وعقارات ومركبات وغيرها داخل وثيقة واحدة يتم إعدادها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
وتعد هذه المرحلة ضرورية قبل البدء في إجراءات قسمة الميراث، إذ تقدم صورة واضحة ومتكاملة عن ممتلكات المتوفى، مما يساعد الورثة على اتخاذ قرارات دقيقة مبنية على بيانات مؤكدة.
ومن بين الخدمات التي أثبتت فعاليتها خدمة إعداد التركة للقسمة، التي تعمل على تقييم الأصول وجمع المستندات اللازمة تمهيداً لقسمة الميراث سواء بالتراضي بين الورثة أو وفق إجراءات قانونية رسمية.
وتحرص المنصة في هذه الخطوة على مخاطبة الجهات ذات العلاقة لإصدار وثائق رسمية تضمن تنفيذ القسمة بشكل سليم يحفظ حقوق جميع الأطراف ويقلل من النزاعات المحتملة.
وتتيح المنصة كذلك إمكانية التحقق من الوثائق، إذ يمكن للمستخدم التأكد من صحة وثيقة حصر الإرث أو حصر التركة بسهولة بعد تسجيل الدخول عبر نظام النفاذ الوطني الموحّد.
هذه الخاصية تعزز من مستوى الشفافية وتمنع أي احتمال للتلاعب أو استخدام مستندات غير رسمية، وهو ما يحقق أعلى مستويات الأمان القانوني.
وتتميز منصة التركات بعدة جوانب جعلتها خياراً مثالياً للورثة، أبرزها أنها توفر الوقت والجهد بصورة كبيرة عن طريق رقمنة الإجراءات التي كانت تتم في السابق عبر سلسلة طويلة من الخطوات الورقية.
كما أنها منصة شاملة تجمع مختلف البيانات والمستندات المتعلقة بالتركة في مكان واحد، مما يمنح الورثة تصوراً كاملاً ومتسقاً حول ممتلكات المتوفى دون الحاجة للتواصل مع جهات متعددة بشكل منفصل.
وتسهم المنصة أيضاً في حماية حقوق الورثة من خلال تقديم تجربة سلسة واضحة المعالم خالية من التعقيدات الإدارية، إضافة إلى دورها في الحد من الخلافات عبر توثيق كافة تفاصيل التركة بشكل رسمي ومرجعي.
وبفضل هذه الخدمات المتكاملة، أصبحت منصة التركات نموذجاً ناجحاً للتحول الرقمي في مصر، ومثالاً عملياً على قدرة التكنولوجيا على تحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل حياة المواطنين، خصوصاً في القضايا الحساسة التي تتعلق بالميراث وضمان الحقوق.
