قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024 يمثل خطوة تشريعية مهمة في تطوير قطاع التأمين في مصر، إذ يأتي لتحديث الأطر القانونية وتنظيم أنشطة التأمين المختلفة تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويهدف القانون إلى تعزيز الحماية التأمينية للمواطنين والشركات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي، مع تنظيم أعمال الخبرة والمهن المرتبطة به.

يشمل القانون جميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين والخدمات المهنية المتعلقة بها، ما يجعله شاملاً للقطاع ويغطي جميع الفروع التأمينية، بدءاً من تأمينات الأشخاص والممتلكات وانتهاءً بالتأمينات المتخصصة.

وتقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون بدور أساسي يشمل التأسيس والترخيص والإشراف على شركات التأمين، فضلاً عن مراقبة التزامها بالضوابط المهنية والمعايير المالية المعتمدة.

وتفرض الهيئة معايير دقيقة على أعمال الخبرة الإكتوارية، بما يضمن التزام الخبراء بالمعايير المهنية والشفافية في تقديم الخدمات التأمينية.

قسم القانون التأمين إلى فروع رئيسية تشمل تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، مثل تأمينات الحياة والحوادث الشخصية والتأمين الطبي طويل الأجل، وكذلك تأمينات الممتلكات والمسؤوليات التي تشمل مختلف أنواع التأمين الأخرى.

ومن أبرز ما يميز القانون الجديد إدراج بند خاص بتأمين الطلاق، حيث يقضي القانون بإنشاء مجمعة تأمين إجبارية لصرف تعويض مالي للمطلقة يقدّر بـ 25 ألف جنيه في حالات الطلاق البائن، شريطة مرور أكثر من ثلاث سنوات على الزواج.

ويتم تحصيل رسوم رمزية عند عقد الزواج بقيمة 50 جنيها، وعند إشهار الطلاق بقيمة 25 جنيها، ما يضمن توفير التمويل اللازم لهذه المخصصات دون إثقال كاهل الأطراف.

كما يركز القانون على تنظيم أعمال الخبرة والمهن المرتبطة بالتأمين، بما في ذلك وضع معايير واضحة للالتزام المهني وضمان جودة الخدمات المقدمة.

ويعتبر هذا التنظيم مهماً لتعزيز الثقة بين شركات التأمين والمواطنين، حيث يسهم في حماية العملاء من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية، كما يضمن وجود آليات واضحة لمعالجة الشكاوى وتسوية النزاعات التأمينية.

تأثيرات القانون الجديد تتجاوز التنظيم والإشراف، إذ يسهم في تطوير شامل للقطاع من خلال تحديث الأطر القانونية ورفع مستوى الأداء المهني للشركات والخبراء، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعزز القانون الحماية للمواطنين والشركات على حد سواء، من خلال وضع آليات واضحة لترخيص الشركات وضمان التزامها بالمعايير المالية والمهنية، فضلاً عن توفير تعويضات مجمعة في حالات محددة مثل الطلاق.

ويمثل قانون التأمين الموحد الجديد خطوة متقدمة في تحديث قطاع التأمين المصري، ويعكس حرص الدولة على توفير حماية شاملة للمواطنين وتحفيز تطوير الشركات وتحسين مستوى الخدمات التأمينية.

ويسهم القانون في بناء قطاع تأمين متكامل ومستدام، قادر على مواجهة التحديات المالية والمهنية المستقبلية، مع ضمان توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة لكافة الأطراف المعنية.