ينعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت نيويورك للتصويت على مشروع قرار أمريكي شامل يرسم ملامح المرحلة الانتقالية في قطاع غزة بعد الحرب، في خطوة تعتبرها واشنطن أساسًا لخارطة طريق أمنية وسياسية في القطاع.
وبحسب مصادر سياسية إسرائيلية، لا يتوقع أن تلجأ روسيا أو الصين إلى استخدام حق النقض (الفيتو)، إذ ترجح هذه المصادر أن يكتفي البلدان بالامتناع عن التصويت أو عدم حضور الجلسة.
بحسب وسائل إعلام مختلفة فإن المفاوضات على نص القرار استمرت خلال الأسابيع الماضية بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، وتركزت على وضع تصور لإدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية.
ويأتي المشروع الحالي، المكون من عشر مواد، متوافقًا إلى حد كبير مع الاستراتيجية الأمريكية ويستند جزئيًا إلى خطة سابقة من عشرين نقطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما تمسكت به واشنطن خلال صياغة الوثيقة.
ويضم المشروع بندا أمنيًا يطرح لأول مرة في قرارات من هذا النوع، إذ ينص على خطة مفصلة لنزع سلاح حركة حماس. ويفرض النص تعاون قوات فلسطينية منسقة مع إسرائيل ومصر، إلى جانب قوة دولية لحفظ السلام، لتجريد القطاع من السلاح بالكامل وتدمير البنية التحتية العسكرية ومنع إعادة بنائها.
كما تنص الخطة على نشر قوة شرطة فلسطينية أعيد تدريب عناصرها للعمل إلى جانب القوة الدولية.
ويقترح مشروع القرار إنشاء إدارة انتقالية في قطاع غزة تحت إشراف جامعة الدول العربية، تعتمد على لجنة فنية مهنية من سكان القطاع تكون مستقلة سياسيًا وتتولى إدارة الشؤون المدنية خلال المرحلة الانتقالية.
وعلى الصعيد الإنساني وإعادة الإعمار، يدعو النص إلى حشد دعم دولي واسع لإعادة بناء غزة، لكنه يستبعد وكالة “الأونروا” من الآلية الجديدة، وينص على استبعاد أي منظمة يثبت تعاون موظفيها مع ما يصفها بـ”عناصر إرهابية”.
