تواصل لجان حصر قانون الإيجار القديم عملها في مختلف المحافظات بهدف وضع إطار واضح للعلاقة الإيجارية وتنفيذ التعديلات التشريعية المرتقبة وفق أسس ميدانية دقيقة.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تشهد فيه قضية الإيجار القديم اهتماما متزايدا لدى المشرّعين والمواطنين، نظرا لتأثيرها المباشر على سوق العقارات وحقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وتعمل اللجان وفق آليات واضحة تهدف إلى ضبط البيانات وتحديد تصنيف دقيق للمناطق، بما يضمن عدالة تطبيق أي زيادات مستقبلية.
تبدأ مهام اللجان بحصر شامل للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث تجمع البيانات الأساسية لكل وحدة، من مساحة العقار وتاريخ التعاقد وحتى القيمة الإيجارية الحالية.
ويُعد هذا الحصر خطوة محورية لضمان وضع قواعد بيانات دقيقة يمكن الرجوع إليها في التقييمات المستقبلية أو عند حدوث أي نزاع قانوني بين الطرفين.
ومن أبرز المهام التي تنفذها اللجان تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية هي المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.
ويتم هذا التقسيم عبر نظام نقاط شامل يراعي مجموعة من المعايير، مثل موقع العقار، مستوى الخدمات المتاحة، جودة البنية التحتية، نوعية الإنشاءات، وتقارب العقار من شبكات النقل والمرافق العامة.
ويهدف هذا التصنيف إلى وضع تقييم واقعي للبيئة العمرانية المحيطة بالعقار، وبالتالي تحديد فئة الإيجار المناسبة التي يُعتمد عليها في حساب الزيادات التدريجية.
ولا يقتصر دور اللجان على الجانب الفني فقط، بل يمتد إلى مواجهة أي ممارسات قد تهدف إلى التحايل على القانون.
وتشمل هذه الجهود التأكد من استمرار شغل الوحدة من قبل المستأجر الأصلي أو ورثته الشرعيين، ومنع حالات الإيجار من الباطن أو ترك الوحدة دون استخدام فعلي.
وتساهم هذه الإجراءات في حماية حقوق الأطراف ومنع استغلال الثغرات التي قد تخل بتوازن العلاقة الإيجارية.
تتم آلية تنفيذ أعمال اللجان بدءا من تشكيلها بقرار من المحافظ المختص، حيث تضم ممثلين عن جهات حكومية عدة، منها وزارة الإسكان ومصلحة الضرائب العقارية وجهاز التنظيم والإدارة ووزارة العدل.
وتقوم هذه اللجان بإجراء معاينات ميدانية دقيقة للوحدات والعقارات، وتطابق البيانات المتوافرة على المستندات الرسمية بالواقع الفعلي على الأرض.
وبعد الانتهاء من أعمال الحصر والتقييم، ترفع اللجان تقاريرها النهائية إلى المحافظ، ليصدر قرارا رسميا بتصنيفات المناطق يُنشر في الوقائع المصرية.
ويُعد هذا القرار مرجعا رسميا تعتمد عليه الدولة في تطبيق الزيادات الإيجارية الجديدة، والتي تقرر أن تُطبق بشكل تدريجي مع تحديد قيمة إيجارية مؤقتة تبلغ مئتين وخمسين جنيها خلال الفترة الانتقالية لحين اكتمال التطبيق الكامل للتعديلات.
وفي إطار خطة التحول الرقمي، أطلقت الجهات المعنية نظاما إلكترونيا لتسجيل بيانات العقارات ومتابعة أعمال اللجان.
ويتيح النظام للمواطنين متابعة موقف العقار الخاص بهم وتقديم التظلمات إلكترونيا، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.
وتؤكد هذه الخطوات توجه الدولة نحو تحديث منظومة الإيجار القديم بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ويضع الأساس لعلاقة إيجارية أكثر استقرارا خلال السنوات المقبلة.
