شهدت أسواق مواد البناء في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، وذلك بعد فترة من التذبذب الذي ساد السوق على مدار الأسابيع الماضية.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن واضح بين حجم المعروض من الحديد في السوق المحلي وبين مستويات الطلب، خاصة مع هدوء نسبي في حركة الإنشاءات خلال هذه الفترة من العام، وحرص المصانع على تثبيت أسعار البيع للمستهلكين تجنبًا لأي اضطرابات جديدة في السوق.

وسجل متوسط سعر طن حديد عز، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 40253 جنيهًا، محتفظًا بموقعه في صدارة الأسعار بين الشركات نتيجة اعتماده على خامات عالية الجودة وإنتاج مستقر يغطي نسبة كبيرة من احتياجات السوق.

ومن المعروف أن أسعار حديد عز تمثل مؤشرًا عامًا لحالة سوق الحديد نظرًا لحجم إنتاج الشركة وتأثيره الواسع على باقي المصانع.

أما الحديد الاستثماري، الذي يشكل خيارًا شائعًا لدى شركات المقاولات والمشروعات متوسطة التكلفة، فقد سجل متوسط 38509 جنيهات للطن.

ويعكس هذا السعر وضعًا تنافسيًا للشركات المنتجة لهذا النوع، خاصة أنه يوفر بديلًا اقتصاديًا للمستخدمين الذين يبحثون عن سعر أقل مع جودة مناسبة.

وفي المقابل، بلغ سعر طن حديد عطية نحو 34000 جنيه، وهو من أقل الأسعار المتداولة اليوم، مما يجعله خيارًا متاحًا للعديد من صغار المقاولين والمستهلكين الراغبين في تقليل تكلفة الإنشاءات.

كما سجلت شركة المراكبي سعر 39600 جنيه للطن، لتأتي ضمن الفئة المتوسطة العليا من الأسعار، بينما حافظت شركة مصر ستيل على سعر 34000 جنيه للطن.

وواصلت شركات الحديد الأخرى تقديم أسعار متفاوتة، حيث بلغ سعر طن حديد سرحان نحو 33000 جنيه، وهو السعر الأدنى في السوق اليوم، الأمر الذي يعكس توجه بعض المصانع لتقديم منتجات بأسعار منافسة لتوسيع قاعدة عملائها.

وسجل حديد بشاي نحو 37500 جنيه للطن، بينما بلغ سعر طن حديد المصريين نحو 36500 جنيه، وهي أسعار تتماشى مع الفئة المتوسطة للمنتجات المتداولة.

ويرجع هذا التفاوت الطفيف بين أسعار الشركات إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها اختلاف جودة المنتج النهائي ودرجة نقاء الخامات المستخدمة، بالإضافة إلى التباين في تكاليف التشغيل والطاقة بين مصنع وآخر.

كما تلعب المستجدات العالمية دورًا مهمًا في تسعير الحديد، خاصة ما يتعلق بالأسعار العالمية لخام الحديد والبليت، وكذلك تكاليف الشحن والنقل.

وتشير المؤشرات الحالية إلى أن حالة الاستقرار قد تستمر خلال الفترة المقبلة ما لم تشهد الأسواق العالمية تغيرات مفاجئة، خصوصًا مع استقرار سعر صرف الجنيه نسبيًا وتحسن إمدادات الطاقة للمصانع.

ويترقب السوق المحلي أي قرارات حكومية جديدة تتعلق بتنظيم قطاع مواد البناء أو تسهيلات للمطورين العقاريين، إذ يمكن لمثل هذه القرارات أن تنعكس بشكل مباشر على حجم الطلب ومن ثم على الأسعار.

ومع استمرار جهود المصانع للحفاظ على استقرار السوق وتوفير احتياجات المستهلكين، يبقى قطاع الحديد أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، نظرًا لارتباطه المباشر بحركة البناء والتطوير العمراني في مختلف المحافظات.