أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن إنشاء صندوق مصر السيادي جاء في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، فكانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم /الأربعاء/ مع عدد من رؤساء مجالس إدارات الصحف ورؤساء التحرير وكبار الكتاب والصحفيين بشأن الحديث عن أهداف صندوق مصر السيادي والملامح الرئيسية لقانون إنشاء الصندوق ؛ وذلك بحضور أيمن سليمان – المدير التنفيذي للصندوق.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أولويات الخطة الاستثمارية للصندوق تتلخص في تعظيم العائد من أصول الدولة، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، وإمكانية إدارة الأصول لتطويرها وتعظيم العائد منها، مع جذب المستثمرين من الداخل والخارج، مشيرة إلى أن الصندوق نجح في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، فقد شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.
وأضافت أن صندوق مصر السيادي يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق أيضا تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة مصممة على نحو يحقّق التوازن الأمثل بين العوائد والمخاطر.
