سجّلت أسعار الفضة في السوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 1.1%، في الوقت الذي واصلت فيه الأوقية عالميًا ارتفاعها بنسبة 2% مدفوعة بتنامي الضبابية في المشهد الاقتصادي الدولي، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».
ووفق التقرير، تحرك جرام الفضة عيار 800 من 67.25 إلى 66.5 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 925 نحو 77 جنيهًا، ووصل عيار 999 إلى 83 جنيهًا، بينما استقر جنيه الفضة عند 616 جنيهًا.
وعالميًا، ارتفعت الأوقية بنحو دولار واحد، بعدما افتتحت تعاملات الأسبوع عند 51 دولارًا وأغلقت عند 50 دولارًا.
ورغم التراجع المحلي، تبقى الفضة داخل نطاق الارتفاعات القياسية التي حققتها هذا العام، إذ لامست أعلى مستوياتها التاريخية عند نحو 55 دولارًا للأوقية منتصف أكتوبر 2025، بعد موجة مكاسب تخطّت 40% منذ أواخر سبتمبر، وما تزال تتداول دون هذا القمة بنحو 8% فقط.
وعلى أساس سنوي، صعدت الفضة أكثر من 60%، بينما حققت خلال السنوات الثلاث الماضية مكاسب وصلت إلى 137%، وفق بيانات الأداء طويل المدى.
ضبابية المشهد النقدي الأميركي تزيد تقلبات السوق
شهدت الأيام الأخيرة تحولات كبيرة في توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، ما انعكس بقوة على أسواق العقود الآجلة والسندات والمعادن الثمينة، وفي مقدمتها الفضة.
وارتفع احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر إلى 69.7% مقارنةً بـ39.07% قبل يوم واحد، بحسب أداة CME FedWatch.
وساهمت بيانات سوق العمل الصادرة عن سبتمبر –بعد تأخرها بسبب الإغلاق الحكومي– في تغيير المزاج العام؛ إذ سجل الاقتصاد إضافة 119 ألف وظيفة مقابل توقعات قرب 55 ألفًا، بينما ارتفع معدل البطالة من 4.3% إلى 4.4%.
ومن المقرر أن تُنشر بيانات أكتوبر ونوفمبر معًا بتأخير أسبوع إضافي، ما يعني أن اجتماع الفيدرالي المقبل سيُبنى على رؤية محدودة لسوق العمل، رغم بقاء التضخم عند 3% على أساس سنوي، وهو مستوى أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%.
وزادت تصريحات مسؤولي الفيدرالي من حدة تقلبات السوق؛ إذ ألمح جون ويليامز، رئيس فرع نيويورك، إلى إمكانية خفض الفائدة دون الإضرار بمسار التضخم، بينما ترى سوزان كولينز (بوسطن) أن المستويات الحالية «مناسبة»، وتدعم لوري لوغان (دالاس) وقف تعديل أسعار الفائدة مؤقتًا.
انعكاسات سريعة على السندات والمعادن
استجاب سوق السندات سريعًا لهذه التطورات؛ فانخفض عائد السندات الأميركية لأجل عامين بنحو 4.8 نقطة أساس إلى 3.51%، وتراجع عائد العشر سنوات 3.7 نقطة أساس إلى 4.067%، ما أدى إلى انحدار منحنى العائد وارتفاع الفارق بين السندات القصيرة والطويلة إلى 55.5 نقطة أساس.
ومع اتساع توقعات خفض الفائدة، تحسّن أداء الأصول عالية المخاطر، وشمل ذلك شركات بناء المنازل والمعادن النفيسة. وتظل الفضة من أكثر السلع حساسية لتوقعات التضخم والفائدة، ما يفسر التقلبات الحادة التي تشهدها.
وبينما يدعم خفض الفائدة عادةً ارتفاع أسعار المعادن، فإن حالة الارتباك الحالية حول الخطوات المقبلة للفيدرالي قد تُبقي على مستويات التذبذب المرتفعة خلال الأسابيع المقبلة، مع تأثير قوي لأي بيانات تخص التضخم أو التوظيف أو تصريحات البنك المركزي.
الذهب والفضة… موجة هبوط لافتة بعد قمم تاريخية
يمتد الضغط إلى الذهب أيضًا؛ فبعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 4,380 دولارًا في 17 أكتوبر، خسر المعدن 7% من قيمته، رغم محاولات التعافي في نهاية أكتوبر.
ويُعزى هذا التحول إلى موجة «نشوة تجزئة» شهدها السوق الشهر الماضي، مع اصطفاف المشترين في طوابير طويلة، وهي عادةً إشارة على ذروة شراء تعقبها حركة تصحيحية قوية.
ومع بدء الفضة في اللحاق بموجة الارتفاع السابقة، لجأ بعض المستثمرين إليها لتحقيق مكاسب أسرع، ما زاد من ضغط البيع على الذهب.
تهديدات قائمة في الأسواق العالمية
يحذر محللون من مخاطر انهيار محتمل في الأسواق العالمية، مدفوع بارتفاع عوائد السندات اليابانية واحتمالات وجود فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي. وقد تتباين استجابة الذهب في هذه الحالة؛ إذ ارتبط هذا العام إيجابيًا مع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، خلافًا لبداية 2025 عندما قفز الذهب مع انهيار الأسهم.
ما يحدث في أسواق المعادن النفيسة الآن يعكس تحولًا واضحًا في الزخم؛ فالذهب والفضة يواجهان موجة ضغوط مكثفة رغم أساسيات قوية على المدى الطويل، وتبقى مفاتيح التحرك المقبلة بيد الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية، ما يجعل نهاية 2025 فترة حاسمة لاتجاهات الأسعار ومستويات التقلب في سوقي الذهب والفضة.
