ارتفعت صادرات مصر من الذهب والمشغولات والحلي والأحجار الكريمة لتسجل نحو 6.76 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، مقابل 2.63 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، مسجلة بذلك زيادة تقارب 157%.
جاء ذلك وفقا لما أعلنه إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، ضمن تقرير الشعبة لرصد أداء القطاع خلال العام الحالي.
وأشار واصف إلى أن هذا النمو القياسي في الصادرات يعكس نجاح استراتيجية شاملة اعتمدتها الشعبة لتعزيز التصدير، والتي ترتكز على دراسة الأسواق المستهدفة بدقة لتوجيه الإنتاج نحو احتياجات المشترين الدوليين، وتنويع قاعدة الأسواق التصديرية من خلال المشاركة في المعارض الدولية وإقامة علاقات تجارية مع دول آسيا وأوروبا والدول العربية.
وأوضح إيهاب واصف أن الشعبة تعمل على رفع جودة المنتجات المصرية لتلبية المعايير العالمية، إلى جانب دعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إنشاء مراكز تدريب لتطوير مهارات العمالة المحلية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستوى الدولي.
وأكد رئيس شعبة الذهب أن تسهيل الإجراءات اللوجستية وتقليل البيروقراطية يمثل أحد محاور الاستراتيجية لدعم المصدرين، مع الالتزام بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات الذهبية حتى عام 2030، ما يعكس رؤية الشعبة الطموحة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الذهب والمجوهرات، بما يواكب ارتفاع الصادرات الحالي ويضعها على مسار مستدام للنمو.
توقع رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن تتجاوز صادرات القطاع 7.050 مليار دولار بنهاية 2025 وهو أعلى مستوى تصديري يحقق قطاع الذهب والمجوهرات في التاريخ.
وشدد “واصف” على مساعي تحويل جميع صادراتنا إلي مشغولات و التركيز علي تسويق المشغولات المصريه عالمياً من خلال الاستعانة بمكاتب التسويق العالمية إذا اقتضت الضرورة ذلك، خاصة أن المشغولات المصرية ذات جودة عالية فهي صناعة محلية تطورت بقوة خلال السنوات الماضية.
