تواصل دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت دورتها الثالثة، اليوم، برئاسة مشتركة لكل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي فيكتورز فالينيس وزير الاقتصاد في لاتفيا، وبمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
ويأتي انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة الاقتصادية المشتركة تنفيذاً للمادة السادسة من اتفاقية التعاون الاقتصادي التي تم إبرامها بين الإمارات ولاتفيا في عام 2016، حيث شهدت اللجنة مناقشة واستعراض أطر وقنوات الشراكة الاقتصادية الثنائية بين البلدين والاتفاق على محاور متعددة، بما يعزز المنافع المتبادلة، ويرسخ جسور الشراكة الاقتصادية الثنائية على الصعيدين التجاري والاستثماري، واستكشاف المزيد من فرص زيادة التبادلات التجارية، وإقامة شراكات صناعية مشتركة، وتقييم إمكانات التعاون المالي، وغيرها من محاور الارتقاء بالشراكة الثنائية.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي، في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة الثالثة من اللجنة المشتركة الإماراتية اللاتفية أن هناك فرص واعدة للارتقاء بعلاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.
وقال معاليه: ” نلتقي اليوم لمواصلة البناء على ما تحقق في الدورتين السابقتين من اللجنة، انطلاقاً من قاعدة صلبة لعلاقاتنا التجارية والاستثمارية، وذلك لاستكشاف المزيد من فرص بناء جسور التعاون في القطاعات ذات الأولوية.”
ودعا معاليه القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في لاتفيا إلى الاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة للنمو في دولة الإمارات، وما توفره من تسهيلات ومحفزات للتوسع إقليمياً وعالمياً، بفضل الموقع الاستراتيجي للدولة في قلب حركة التجارة العالمية، ومكانتها على خريطة الاستثمار الدولية وجهةً مفضلةً للمستثمرين الطموحين الساعين لتحقيق طموحاتهم في بيئة تنظيمية وتشريعية محفزة للأعمال.
وأضاف معالي الزيودي: ” إن دولة الإمارات ملتزمة بنهجها الثابت بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ولهذا نواصل إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتوصلنا حتى اليوم إلى 32 اتفاقية دخلت منها 13 اتفاقية حيز التنفيذ، لتترسخ مكانة الدولة بوابةً لتسهيل التدفقات التجارية والاستثمارية بين أرجاء العالم، لما لهذه الاتفاقيات من مزايا تتمثل في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل الأعمال وخلق الفرص الجديدة للقطاع الخاص. وبالطبع فإن هذه الاتفاقيات توفر العديد من الفرص للشركات في لاتفيا للنفاذ لأسواق الدول الشريكة عبر الإمارات. وندعوكم للاستفادة من هذه الفرص الواعدة، وذلك بما يحقق الغرض من تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين بلدينا الصديقين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية البينية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار والتقدم التكنولوجي، والزراعة والمنتجات الغذائية، والطاقة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية؛ و السياحة والضيافة.”
وأشار معاليه إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات ولاتفيا شهدت تطورات إيجابية متلاحقة خلال السنوات الماضية، وهناك فرص واعدة لمواصلة الارتقاء بهذه العلاقات في ظل الإمكانات الكبيرة لاقتصادي الدولتين، وفرص تعزيز التكامل بينهما، حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية 103 ملايين دولار في عام 2024، وبلغت حوالي 66.7 مليون دولار مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من 2025 ، فيما سجلت الاستثمارات البينية 150 مليون دولار، منها 125 مليون دولار من الإمارات إلى لاتفيا حتى نهاية النصف الأول من 2025، واستقبلت لاتفيا حوالي 70 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 وحده، مقابل 46 مليون دولار في عام 2024 بأكمله، وهو ما يجعل والإمارات في المرتبة الأولى عربياً كاهم شريك تجاري للاتفيا في جانب التجارة السلعية، وكذلك الاستثمار، حيث إن ما نسبته ربع تجارة لاتفيا الخارجية مع الدول العربية كانت مع الإمارات خلال 2024
ومن جانبه قال معالي وزير الاقتصاد في لاتفيا “يشرفنا المشاركة في الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين لاتفيا والإمارات، وجودنا هنا يعكس التزام لاتفيا بتعزيز أواصر الصداقة، وتوسيع مجالات التعاون، وبناء فرص جديدة لبلدينا. ويسعدني أيضًا أن أكون برفقة وفد أعمال قوي يضم أكثر من 20 شركة لاتفية تعمل في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والطاقة والبناء والنقل والخدمات اللوجستية. وبالتعاون مع شركائنا الإماراتيين، نتشارك طموحًا واضحًا لتعميق الروابط الاقتصادية من خلال الحوار والتعاون.”
وقد شهدت الدورة الثالثة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات ولاتفيا، الاتفاق على تعزيز التعاون القائم على تبادل المنافع والعوائد وقرر الجانبان استكشاف فرص زيادة حجم التجارة، وإقامة شراكات صناعية مشتركة، وتقييم إمكانات التعاون المالي. كما ناقش الجانبان التعاون الثنائي، واتفقا على اتخاذ تدابير في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، الابتكار والتقدم التكنولوجي، الزراعة والمنتجات الغذائية، الطاقة والطاقة المتجددة، البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، السياحة والضيافة. فضلاً عن تكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما اتفق الجانبان على أهمية التبادل المنتظم للمعلومات ذات الصلة، مثل القوانين واللوائح، والمشاريع الرامية إلى تعزيز واستكشاف فرص التجارة والاستثمار الثنائية المحتملة.
وجدد الجانبان التزامهما بتعزيز المشاركة في المعارض التجارية التي تُقام في كلا الدولتين، كمعرض “جلف فود”، ومعرض “أديبك”، ومعرض “جيتكس”، ومعرض “إنفيستوبيا” في الإمارات، ومعرض “إنفستوبيا” في لاتفيا، وذلك لتعزيز فرص التجارة والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين. و استمرارية التبادل المتكرر للزيارات التجارية، والوفود الرسمية، وغيرها من أشكال تعزيز العلاقات التجارية. كما أكد الجانبان دعمهما للجهود المبذولة لتعزيز الحوار التجاري والصناعي، مثل عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش وورش العمل في كلا البلدين، وشددا على أهمية المشاركة في هذه الفعاليات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في توسيع نطاق أعمالها وتعزيز ريادة الأعمال.
كما شهدت أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات ولاتفيا، الاتفاق على تشجيع وتسهيل زيادة تدفقات التجارة والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في كل منهما. ويشمل ذلك استكشاف الفرص في قطاعات مثل التكنولوجيا الحيوية، والخدمات الصحية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والزراعة، والتصنيع، وغيرها. مع اقتراح استضافة اجتماعات وندوات وورش عمل مشتركة تضم المستثمرين ووكالات ترويج الاستثمار وشركات الاستثمار من كلا البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار، والقطاعات ذات الأولوية، والحوافز والمزايا المتاحة. مع التعاون في مجال الابتكار والتقنيات المتقدمة.
وخلال اللجنة ابدت كل من الإمارات ولاتفيا استعدادهما لاستكشاف الجهود المشتركة في مجال التعاون التكنولوجي وتبادل المعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والحوسبة الكمية، والروبوتات، والمواد المتقدمة، والرعاية الصحية. وكذلك التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي، كممارسات الزراعة المستدامة، والتكنولوجيا الزراعية، وتصنيع الأغذية. واستكشاف فرص التعاون والمشاريع الممكنة في مجالات الطاقة، والطاقة النظيفة والمتجددة، والمياه.
كما اتفقا الجانبان على مواصلة التشاور وتبادل الخبرات المكتسبة في مجال تحول الطاقة، وتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة، وتبادل المعرفة في بناء المهارات والخبرات في مجال الطاقة بجميع أنواعها من خلال برامج التدريب وبناء القدرات وغيرها من الأدوات الممكنة والتعاون في الاستثمار، وبحوث السياسات، وتطوير الشهادات، والبحث والتطوير، والابتكار في قطاع الطاقة. التعاون في مجال البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية. بما فيها تطوير البنية التحتية للنقل – بما في ذلك المطارات والسكك الحديدية والطرق – كوسيلة لخلق فرص أوسع لتعزيز التعاون المتبادل. استكشاف مشاريع وشراكات مشتركة لتطوير البنية التحتية للموانئ وشبكات سلاسل التوريد، والاستفادة من الخبرات والانتماءات العالمية.
الدورة الرابعة
وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة قررت كل من الإمارات ولاتفيا عقد الدورة الرابعة للجنة في العاصمة اللاتيفية ريغا في موعد يُتفق عليه عبر القنوات الدبلوماسي،. مع التزام الجانبين بالعمل معًا لوضع خطة عمل مشتركة لدمج المشاريع التجارية التي ستُعرض وفقًا للنوايا الواردة في هذه المحاضر المتفق عليها، بهدف إطلاقها في أقرب وقت ممكن ومراجعة تنفيذها في المحاضر المتفق عليها الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة، كما اتفق الجانبان على إنشاء فريق عمل خاص لمتابعة تحقيق الأهداف المشتركة، بهدف ضمان تحقيقها وتشجيع الاستثمارات الإماراتية في لاتفيا.
