أعلن ستاندرد تشارترد اليوم نتائج تقريره العالمي بعنوان “مستقبل التجارة: الرقمنة”، والذي يعكس المكانة المتقدمة لجمهورية مصر العربية كسوق واعدة في مجال الجاهزية للتجارة الرقمية على المستوى الدولي. وتسلّط النتائج الضوء على بيئة مؤسسية سريعة التطور، ورغبة قوية لدى الشركات في تبنّي التقنيات اللازمة للمشاركة في مرحلة التجارة العالمية المقبلة.
ويكشف التقرير، الذي استند إلى استطلاع أكثر من ألفاً ومئتي (1,200) شركة متعددة الجنسيات في سبعة عشر (17) سوقاً رئيسياً حول العالم[1]، أن الحوسبة السحابية تمثل محركاً رئيسياً لعملية التحول في مصر، حيث أشار ستة وتسعون في المئة (96%) من الشركات إلى أنها تمثل أولوية قصوى. ويضع ذلك مصر بين أبرز الأسواق العالمية في اعتماد تقنيات السحابة، ويعكس استثمارات متنامية في التكنولوجيا القابلة للتوسع، والبنية التحتية الرقمية، وتحديث الأنظمة المؤسسية عبر القطاعات الرئيسية.
كما تتزايد أهمية الأصول الرقمية، حيث أكد ستـون في المئة (60%) من الشركات المصرية أهميتها. وتشمل هذه التقنيات الأدوات المالية المرمّزة، ونماذج سلاسل الإمداد المعززة بالبلوك تشين، وأنظمة التسوية الرقمية التي يمكن أن تسهم في رفع سرعة وشفافية التجارة عبر الحدود.
وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد مصر: ” يدخل الاقتصاد الرقمي في مصر مرحلة مهمة من الفرص، حيث تتبنّى الشركات التقنيات التي تشكل العمود الفقري للتجارة الحديثة. ويُظهر هذا الزخم رغبة واضحة في الاندماج بشكل أعمق ضمن المنظومات الرقمية الإقليمية والدولية. وتمثل هذه الأسس، التي تُبنى اليوم، قاعدة قوية لتعزيز تنافسية مصر واتصالها بالأسواق خلال السنوات المقبلة”.
مؤشرات الرقمنة في مصر
| النسبة | المؤشر |
| 96% | اعتماد الحوسبة السحابية |
| 60% | اعتماد الأصول الرقمية |
| 44% | اعتماد الذكاء الاصطناعي |
| 94% | الدعم لتوسيع اتفاقيات الاقتصاد الرقمي |
| 68% | القدرات الرقمية الداخلية |
ويشير التقرير إلى وجود طلب قوي لدى الشركات في مصر على توحيد معايير التجارة الرقمية عالمياً. وتدعم أربعة وتسعون في المئة (94%) من الشركات المصرية توسيع اتفاقيات الاقتصاد الرقمي التي تتيح تدفقات البيانات عبر الحدود، والوثائق الرقمية، والأطر التنظيمية الموحدة. ويعكس هذا التوجه قطاعاً مؤسسياً منفتحاً، ومتفاعلاً إقليمياً، ومستعداً للاستفادة من المنصات الرقمية الدولية.
ورغم استمرار التحديات التنظيمية وتحديات التنفيذ، تُظهر البيانات أن الشركات المصرية تعزز قدراتها الداخلية بشكل مستمر. وتستثمر العديد من المؤسسات في مهارات رقمية جديدة، وأدوات التشغيل الذكي، وأنظمة قائمة على السحابة لتمكين توسع التحول الرقمي بكفاءة أكبر.
ومع توسع البنية التحتية الرقمية وارتفاع جاهزية الشركات، باتت مصر في موقع يمكّنها من لعب دور أكثر تأثيراً في مشهد التجارة الرقمية إقليمياً وعالمياً. وتؤكد الأسس القوية للحوسبة السحابية وتزايد التفاعل مع التقنيات الناشئة على إمكانات مصر لتصبح إحدى الركائز المهمة في التحول نحو التجارة المعتمدة على التكنولوجيا.
