برعاية وحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، انطلقت فعاليات احتفالية اليوم العالمي للمواصفات والتي نظمتها هيئة المواصفات والجودة بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” في مصر، وذلك بدعم من برنامج تجارة الممول من الاتحاد الأوروبي، وقد شارك في الاحتفالية الدكتور خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس “ISO”، والدكتورة جيهان بيومي نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” في مصر، وممثلي وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إلى جانب لفيف من الخبراء في مجال المواصفات والجودة والاعتماد، وممثلي عدد من الشركات الصناعية والجهات والهيئات الحكومية.
وفي مستهل كلمته خلال الاحتفالية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن التنمية الصناعية المستدامة ليست مجرد طموح اقتصادي، بل هي ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة التي تليق بمصر وشعبها، وهذه التنمية لا يمكن أن تتحقق دون أساس متين من المواصفات والجودة، لافتاً إلى أن ما تشهده الصناعة المصرية من تطور ليس جهدًا منفصلًا، بل هو ثمرة رؤية وطنية واضحة تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025– 2030 والخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، التي تنفذها الدولة بتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تحسين جودة المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
وأشار الوزير إلى أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية تأتي منبثقة من الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لكنها تمثل الجانب التنفيذي المحدد بخطوات عملية واضحة، وأن هذا النهج القائم على وجود خطة تفصيلية وبيان أعمال يحدد المسؤوليات والجدول الزمني والتكلفة وآليات المتابعة هو منهج يعتمده في جميع الملفات لضمان التنفيذ الفعلي وليس الاكتفاء بالتوجيهات العامة.
جودة المنتجات في صدارة الأولويات
وأكد الوزير أن محور جودة المنتجات كان في صدارة أولويات الخطة العاجلة، باعتبار أن الجودة هي الأداة الأهم لتمكين المنتجات الصناعية المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث يعتبر الارتقاء بمستوى الجودة مفتاح النفاذ المستدام للأسواق وركيزة أساسية لدعم الصناعة الوطنية، لافتاً إلى أن الاستثمار في الجودة ليس خيارًا يمكن تأجيله، بل ضرورة حقيقية لضمان استدامة الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية، موضحًا أن تكلفة تطبيق نظم الجودة والمعايير قد تبدو في ظاهرها مرتفعة، إلا أن تكلفة عدم الجودة لاحقًا تكون أعلى بكثير، مشددا على أن الالتزام بالمواصفات هو الطريق الأكثر أمنًا وكفاءةً لبناء صناعة قوية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح الوزير أن هذه الخطة أكدت أن الجودة والمواصفات القياسية ليست مجرد وثائق فنية، بل هي أدوات تمكين تضمن سلامة المنتج، وكفاءة الإنتاج، وترشيد استخدام الطاقة، والحد من الانبعاثات، وهو ما ينسجم مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تقوم على الاستدامة والابتكار والإنتاج الأخضر، مشيراً إلى أن تمكين الصناعة المصرية يقوم اليوم على 3 ركائز أساسية أولها منظومة مواصفات وجودة وطنية متقدمة، وتتمثل في العمل على موائمة المواصفات المحلية مع أفضل المعايير العالمية، لرفع جودة المنتج المصري ودعم المصانع للتحول نحو الإنتاج النظيف وتوفير منتجات آمنة وعالية الكفاءة للمستهلك، وتعزيز كفاءة منظومة القياس والمعايرة وتطوير قدرات الجهات الوطنية لضمان التوافق مع معايير السلامة والجودة العالمية، وثانيها توطين التكنولوجيا والصناعات الخضراء، حيث تركز الدولة في إطار التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات على دعم الصناعات صديقة البيئة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتشجيع الاستثمار في السيارات الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، وحلول الإنتاج المستدام، وثالثها الاتجاه نحو الشراكات الفعّالة، خاصة وأن شعار هذا العام هو “رؤية مشتركة لعالم أفضل” يعكس قناعة راسخة بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بالشراكات، ويؤكد التزام مصر بتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الاكاديمية والبحثية، والمنظمات الاقليمية والدولية، وهذا يعني أن المسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها.
