كرّم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فريق عمل تطوير معايير المراجعة المصرية، وذلك خلال حفل تسليم جوائز “Y-CHAMPIONS” أبطال الشباب للوعي المالي غير المصرفي ومواجهة الاحتيال المالي وتكريم المدربين الماليين المعتمدين بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وذلك بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، حيث قدم الدكتور فريد شكر خاص وتقدير كبير للأستاذ محمد يحي مستشار رئيس الهيئة لجودة التقارير المالية ومعايير المراجعة على قيادته لفريق العمل من الهيئة الذي تولى مهام دراسة وإعداد النسخة المحدثة من معايير المراجعة المصرية.
ويأتي إصدار معايير المراجعة المصرية المحدثة، وفق قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 3725 لسنة 2025، بعد مرور 17 عامًا على آخر تحديث لها. وتواكب المعايير الجديدة التغيرات الجوهرية التي طرأت على الإصدارات الدولية للمراجعة والفحص المالي، حيث تستهدف سد الفجوة المهنية والتنظيمية بين النسخة المصرية السابقة ونظيراتها الدولية. كما تُسهم في تعزيز الشفافية والموثوقية في القوائم المالية الصادرة عن الشركات المصرية، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والانفتاح المتزايد للاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية وتنامي التعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود.
وأعرب الدكتور فريد، عن بالغ تقديره وامتنانه لفريق عمل تطوير معايير المراجعة المصرية، مؤكدًا أن الجهود الكبيرة التي بذلوها تمثّل نموذجًا مشرفًا للعمل المؤسسي القائم على المعرفة والانضباط والدقة. وأوضح أن ما قدمه الفريق من جهد مهني وعلمي في تحديث وتطوير المعايير يُعد خطوة محورية تعزز من جودة أعمال المراجعة والرقابة وتدعم مصداقية التقارير المالية في السوق المصري، بما ينعكس إيجابًا على حماية المستثمرين واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد الدكتور فريد أن عملية تطوير معايير المراجعة جاءت نتاج عمل جماعي متكامل، اجتمع فيه المتخصصون والخبراء بروح مسؤولية وطنية عالية، مشيدًا بمهنيتهم وحرصهم على مواءمة المعايير المصرية مع أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة خصوصية البيئة الاقتصادية المحلية. وشدد على أن هذا الإنجاز سيظل علامة فارقة في مسيرة تطوير البنية الرقابية والمحاسبية في مصر، مثمنًا كل جهد ساهم في صياغته أو مراجعته أو دعمه.
وبيّن الدكتور فريد أن هيئة الرقابة المالية تؤمن بأهمية الدور المحوري لمعايير المراجعة في تعزيز الثقة بالبيانات المالية للشركات، من خلال ضمان التزامها بأعلى درجات الموضوعية والاستقلالية والدقة، الأمر الذي يمكّن الأطراف كافة من اتخاذ قراراتهم استنادًا إلى معلومات مالية موثوقة. ولفت إلى أن إصدار المعايير المُحدثة يأتي استكمالًا لجهود الدولة والهيئة في تطوير المنظومة الرقابية والمهنية، وتحقيق التكامل بين معايير المحاسبة والمراجعة، بما يرسخ دعائم الشفافية والمساءلة ويعزز قدرة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم رئيس الهيئة كلمته بالإعراب عن فخره بفريق العمل الذي عمل بإخلاص واحترافية، مؤكدًا أن الهيئة تعوّل دائمًا على الكفاءات الوطنية المتميزة لتحقيق التطوير المنشود في مختلف مجالات الرقابة المالية. ووجّه لهم التحية والتقدير على ما قدموه من مجهود يسهم في رفع كفاءة وجودة مهنة المراجعة ويُعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق وبنفس الإصرار لتحقيق مزيد من الإنجازات المستقبلية.
