سيوفر معرض أوتوميكانيكا دبي، الذي يقام في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، منصة مثالية للمناقشات عن المركبات التي تعمل بالطاقة البديلة وتوسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد تماشياً مع تسارع تبني المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم من استراتيجيات الحكومة الاستشرافية، والتي تؤكدها استراتيجية الإمارات لصلفي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، وكهربة أساطيل الشركات، واختيار المستهلكين بشكل متزايد للمركبات الأكثر ذكاءً والتي تعتمد على التكنولوجيا أولاً.

هذا وتدخل دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلةً حاسمةً في تحولها نحو التنقل الكهربائي، مع تزايد تبني المركبات الكهربائية بوتيرةٍ سريعةٍ بفضل أهداف الحكومة، التي تستهدف، في إطار الاستراتيجية الوطنية للمركبات الكهربائية، زيادةَ نسبة المركبات الكهربائية إلى 50% من إجمالي المركبات على الطرق بحلول عام 2050، وكهربة أساطيل الشركات، واهتمام المستهلكين القوي بمركبات الجيل التالي.

ووفقًا لبحثٍ أجرته شركة “رولاند بيرغر”، فقد تم بيع ما يقرب من 24,000 مركبة كهربائية في الإمارات العربية المتحدة عام 2024، وبحسب تقديرات جهات صناعية مثل بوزيتيف زيرو التي تشير إلى أنّ مبيعات المركبات الكهربائية مرشّحة للارتفاع من 3% حاليًا إلى 30% بحلول عام 2030، فإنّ الدولة تمضي بوتيرة متسارعة نحو مستقبل نقل أكثر نظافة واستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، شهد تحول الأساطيل أيضًا زيادات ملحوظة، حيث تهدف هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى أن تكون جميع سيارات الأجرة والليموزين كهربائية أو تعمل بالهيدروجين بحلول عام 2040، والحافلات العامة بحلول عام 2050، وتستهدف تاكسي دبي التبني الكهربائي الكامل أو الهجين بحلول عام 2027.

ومع ذلك، يُعدّ نقص البنية التحتية العامة لشحن المركبات الكهربائية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه تبنيها. وفي تقرير شركة برايس ووترهاوس كوبرز لعام 2024، بعنوان “المستقبل كهربائي: استراتيجية لتبني المركبات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة”، يُشير التقرير إلى أنه في عام 2023، نشرت الإمارات حوالي 2000 نقطة شحن عامة للمركبات الكهربائية، أكثر من 65% منها كانت شواحن بطيئة. ومع ذلك، لتحقيق الأهداف المحددة بموجب السياسة الوطنية للسيارات الكهربائية، ستحتاج الإمارات العربية المتحدة إلى حوالي 45 ألف نقطة شحن بحلول عام 2035. وبالمعدل الحالي للتركيب، لن يتبقى سوى حوالي 10 آلاف نقطة، مما يُبرز فجوة كبيرة بين نمو البنية التحتية والطلب المستقبلي.

وسيتم استكشاف هذه التحديات والفرص خلال فعالية “إنوفيشن فور موبيليتي” التي تستمر لمدة يومين في قاعة الملتقى، وتتناول الحدود التالية للتنقل بعد الكهرباء، مع التركيز القوي على الابتكار الإقليمي والنظم البيئية القائمة على البيانات والتحول المستدام.

وستتناول الجلسات الأولى في فعالية “إنوفيشن فور موبيليتي” بشكل مباشر أولويات الدولة في مجال إزالة الكربون والبنية التحتية والطاقة، وستتضمن كلمة رئيسية للمهندسة موزة النعيمي، خبيرة الهندسة في قطاع المياه والكهرباء والطاقة المتجددة بوزارة الطاقة والبنية التحتية.

كما سيقود الجلسة الافتتاحية، الطاقة المتجددة والتنقل: دعم الطريق نحو إزالة الكربون، عبد الله أبو علي، من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، حيث سيناقش كيف سيتغير التنقل مع التحول إلى المركبات التي تعمل بالطاقة البديلة وخاصة المركبات الكهربائية التي تعد أولوية عالمية ومجالًا مهمًا للاستثمار داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيتبع ذلك جلسة نقاشية يشارك فيها فيصل راشد، من المجلس الأعلى للطاقة، وراشد المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة LODD Autonomous، حيث يسلطون الضوء على كيفية تمكين سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة والبنية التحتية الداعمة للابتكار لسائقي المركبات الكهربائية والتنقل.

وفي معرض حديثه عن البنية التحتية للتنقل، سيتناول جاوريش واجل، من مدينة مصدر، تطور شبكات شحن السيارات الكهربائية، بينما سيناقش فيجيت راج سينغ، من شركة أدنوك للتوزيع، تكامل الشبكة والتشغيل البيني والنماذج التجارية التي تعمل على تسريع توسيع نطاق شحن السيارات الكهربائية كجزء من جلسة توسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية من المشاريع التجريبية إلى الطرح الوطني.

كما ستُثري الخبرات الدولية مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل، من خلال جلسة مُخصصة يُديرها رشيد فاريفار، عضو البرلمان السويدي، والذي سيُلخص الدروس المُستفادة من أسواق المركبات الكهربائية الأوروبية المُبكرة، مُغطيًا الحوافز، وتخطيط البنية التحتية، وتطوير سلسلة التوريد. كما سيتناول المؤتمر وجهات نظر المستهلكين من خلال رؤى من مجموعة عبد الواحد الرستماني، وروبرتو كولوتشي، مُركزًا على توجهات تبني المركبات الكهربائية، والمفاهيم الخاطئة الشائعة، والحاجة إلى شبكات شحن موثوقة وسهلة الوصول.

وبهذه المناسبة قال تومي لي، مدير معرض أوتوميكانيكا دبي: “لقد وصلت الإمارات العربية المتحدة إلى مرحلة حاسمة في مسيرتها نحو التحول إلى المركبات الكهربائية، فطموحنا واضح، لكن توسيع البنية التحتية والنماذج التجارية اللازمة لاعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع يتطلب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومقدمي التكنولوجيا، حيث يعد معرض أوتوميكانيكا دبي هو المكان الذي يتحول فيه هذا الحوار إلى عمل فعلي، ونلتزم بتسريع تحول الإمارات العربية المتحدة إلى نقل أنظف وأذكى وأكثر استدامة من خلال فعالية إنوفيشن فور موبيليتي ومشاركتنا المستمرة على مدار العام في هذا المجال”.

هذا ويشهد معرض أوتوميكانيكا دبي 2025 مشاركة أكثر من 2300 عارض من أكثر من 60 دولة في 20 قاعة، ويضم 21 جناحًا دوليًا متخصصًا. مع زيادة صافية بنسبة 9% في مساحة العرض، لتتجاوز الآن 92,000 متر مربع، حيث يُعزز المعرض مكانته كأكبر معرض تجاري عالمي في قطاع خدمات المركبات في المنطقة.

وسيضم معرض أوتوميكانيكا دبي 2025 عشرة أقسام متخصصة للمنتجات تشمل كلاً من: قطع الغيار والمكونات، النظم الكهربائية والإلكترونية، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم والوقود، والإطارات والبطاريات، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء، بالإضافة إلى فئة جديدة تُركّز على الاتصالية والقيادة الذاتية.

ويحظى المعرض بدعم من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية وهيئة الطرق والمواصلات في دبي كداعمين حكوميين، إلى جانب منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية كجمعية داعمة، مما يؤكد دور المعرض كمنصة استراتيجية تربط أبرز الشركات الدولية بالأسواق ذات النمو المرتفع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.