سجلت أسعار الفضة ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق المحلية والبورصات العالمية خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، لتلامس أعلى مستوياتها خلال أسبوعين. ويأتي هذا الصعود مدفوعاً بتزايد التوقعات التي ترجح قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في ديسمبر المقبل، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».
ووفق التقرير، تحرك جرام الفضة عيار 800 من 66.5 إلى 68 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 925 نحو 79 جنيهًا، ووصل عيار 999 إلى 85 جنيهًا، بينما استقر جنيه الفضة عند 632 جنيهًا.
وعالميًا، ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات، بعدما افتتحت التعاملات عند 50 دولارًا وأغلقت عند 53 دولارًا.
يعود هذا الزخم الإيجابي إلى عدة عوامل رئيسية عززت جاذبية الفضة كأصل استثماري، من بينها ضعف البيانات الأمريكية، حيث أدت البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال (تباطؤ مبيعات التجزئة في أكتوبر إلى 0.2%، تراجع ثقة المستهلك، وضعف التوظيف في القطاع الخاص) إلى تعزيز الحجة لإنهاء سياسة التشديد النقدي.
كما تضع الأسواق احتمالاً يتجاوز 84% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مما يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعادن غير المدرة للعائد.
وساهم انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في توجيه السيولة نحو المعادن الثمينة.
تستفيد الفضة من وضعها المزدوج كـ «ملاذ آمن» ضد التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، وكعنصر حيوي في «القطاع الصناعي» (خاصة التكنولوجيا والطاقة)، كما يشكل عجز المعروض ومحدودية الإنتاج ضغطاً صعودياً إضافياً على الأسعار.
ورغم الاتجاه الصاعد، تظل الفضة عرضة للتقلبات العنيفة لارتباطها الوثيق بالنشاط الصناعي، مما يجعلها أكثر تأثراً من الذهب في حالات الركود الاقتصادي.
من المتوقع أن تحافظ الفضة على زخمها الصعودي على المدى القريب في ظل استمرار الضبابية الاقتصادية، إلا أن مسارها المستقبلي يظل مرهوناً بتحولات الاقتصاد الكلي، وسياسات البنوك المركزية، وحركة الدولار الأمريكي.