أعلنت الهيئة العامة للعقار السعودية عن خطوات التسجيل للمستفيدين عبر بوابتها الإلكترونية، مؤكدة على أهمية استخدام حساب النفاذ الوطني الموحد لإتمام كافة الإجراءات بشكل إلكتروني سلس وآمن.
وأوضحت الهيئة أن عملية التسجيل تتضمن عدة مراحل أساسية تبدأ بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة باستخدام بيانات حساب النفاذ الوطني الموحد، وهو الحساب الذي يتيح للمواطنين والمقيمين الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية بسهولة وأمان.
بعد تسجيل الدخول، يختار المستخدم الدور الذي يرغب في التسجيل من خلاله، سواء كان مستفيدًا، أو وسيطًا فرديًا، أو وسيط منشأة، بما يتوافق مع طبيعة الخدمة التي يرغب في الاستفادة منها.
بعد اختيار نوع التسجيل، يبدأ المستخدم في تعبئة البيانات المطلوبة، والتي تشمل المعلومات الشخصية الأساسية أو بيانات المنشأة في حال كان التسجيل باسم شركة.
وتشمل هذه البيانات الاسم ورقم الهوية الوطنية أو الإقامة، ومعلومات الاتصال الأساسية مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني، إضافة إلى تفاصيل أخرى تتعلق بالغرض من التسجيل.
وتستدعي هذه المرحلة أيضًا التأكد من صحة البيانات والتحقق من الهوية، وغالبًا ما يتم ذلك عبر إدخال رمز تحقق يُرسل إلى الهاتف المسجل في منصة أبشر، بما يضمن مطابقة هوية المستخدم مع البيانات الرسمية.
كما أشارت الهيئة إلى ضرورة الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة قبل إتمام التسجيل، حيث تتضمن هذه الشروط حقوق وواجبات المستخدمين والتزاماتهم القانونية، بالإضافة إلى التزامات الهيئة تجاه المستفيدين.
وتأتي هذه الخطوة لضمان وضوح الإجراءات وحماية جميع الأطراف من أي التباس قانوني أو إداري.
وعلى صعيد الخدمات الخاصة، حددت الهيئة إجراءات مختلفة بحسب نوع الخدمة العقارية المراد الاستفادة منها.
على سبيل المثال، التسجيل العيني الأول للعقار يتطلب إدخال بيانات دقيقة عن العقار المراد تسجيله، والتأكد من المعلومات الجيومكانية، وإرفاق المستندات الداعمة اللازمة مثل صك الملكية أو أي وثائق رسمية تثبت ملكية العقار.
وتتيح هذه الخدمة للملاك تسجيل عقاراتهم بطريقة رسمية، ما يسهل متابعة أي معاملات مستقبلية مرتبطة بالعقار.
أما بالنسبة لرخصة الوساطة العقارية، فتتطلب الخطوة الأولى اختيار دور “وسيط فرد” أو “وسيط منشأة”، ثم الانتقال إلى قسم الرخص في البوابة.
ومن هناك يتم اتباع خطوات إصدار الترخيص، والتي تشمل تقديم المستندات المطلوبة مثل السجلات المهنية أو العقود الموثقة، وسداد الرسوم المقررة للحصول على الترخيص.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم سوق الوساطة العقارية وضمان التزام الوسطاء بالمعايير المهنية والقانونية المعتمدة.
وأكدت الهيئة العامة للعقار أن الهدف من هذه الخطوات هو تبسيط الإجراءات على المستفيدين وتسهيل الوصول إلى الخدمات العقارية بشكل رقمي متكامل، ما يعزز الشفافية ويحد من التعامل الورقي، ويتيح متابعة كافة المعاملات بشكل إلكتروني آمن وموثوق.
كما أشارت الهيئة إلى أن التسجيل عبر البوابة يسهم في ضمان دقة البيانات العقارية وتحديثها بشكل مستمر، بما يخدم أصحاب العقارات والمستثمرين في القطاع العقاري.
وتؤكد الهيئة على أهمية الالتزام بتعبئة البيانات الصحيحة وتقديم المستندات المطلوبة لتجنب أي تأخير في استكمال الإجراءات.
