في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، باتت السيارات الكهربائية خياراً بارزاً للمستهلكين في السوق المصري، خاصة مع توسع الحكومة في محطات الشحن وتشجيع البنوك على تقديم برامج تمويل ميسرة.

وقد أثمر هذا التوجه عن طرح مجموعة متنوعة من قروض السيارات الكهربائية التي تمنح العملاء مرونة كبيرة في سداد التمويل والحصول على مركبات صديقة للبيئة بأقل تكلفة ممكنة.

وتشير البيانات المتاحة إلى أن البنوك المصرية تقدم حالياً برامج تمويل متعددة للسيارات الكهربائية، تتراوح نسب تغطيتها بين 50 و70 و100 في المئة من قيمة السيارة، وفقاً لطبيعة العميل ومستوى دخله وخيار تحويل الراتب.

وتعد برامج التمويل الكامل بنسبة 100 في المئة من أبرز العروض المتاحة، وخاصة للموظفين الذين يقومون بتحويل رواتبهم مباشرة إلى البنك، وهو ما يسهل إجراءات منح القرض ويقلل من حجم الضمانات المطلوبة.

وتشمل الشروط العامة للحصول على قرض سيارة كهربائية أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيماً داخل البلاد، على ألا يقل عمره عن 21 عاماً للموظفين و25 عاماً لأصحاب المهن الحرة.

بينما يبلغ الحد الأقصى للسن عادة 60 عاماً للموظفين و65 عاماً لأصحاب الأعمال الحرة.

كما يشترط أن يمتلك المقترض دخلاً ثابتاً يمكن التحقق منه، سواء من جهة العمل أو من مصادر دخل معتمدة لدى القطاع المصرفي.

وفي بعض الحالات قد تطلب البنوك ضمانات إضافية مثل شهادات الادخار أو أصول عقارية، خاصة في برامج التمويل المرتفعة.

أما المزايا التي تقدمها البنوك ضمن برامج تمويل السيارات الكهربائية، فهي متعددة وتشمل تمويلات قد تصل إلى 3 ملايين جنيه أو أكثر، بفترات سداد مرنة تمتد حتى 84 شهراً.

كما توفر العديد من البنوك أسعار فوائد تنافسية تختلف بحسب جهة العمل وطبيعة البرنامج، إضافة إلى إعفاءات محتملة من بعض المصاريف المصرفية مثل مصاريف الاستعلام الائتماني أو فتح الحساب.

ويأتي هذا في إطار سباق البنوك لجذب عملاء جدد وتشجيع الاستثمار في السيارات الكهربائية.

وتتيح بعض المؤسسات المالية أيضاً برامج تمويل إسلامية تعتمد على مبدأ المرابحة، بحيث يحدد البنك سعر بيع نهائي للسيارة دون فوائد تقليدية، وهو ما يناسب شريحة من العملاء الذين يفضلون المنتجات المتوافقة مع الشريعة.

وفي هذا السياق، تقدم البنوك الإسلامية فترات سداد مرنة ومقدمات منخفضة، إلى جانب إمكانية تمويل السيارة بالكامل وفقاً لشروط الأهلية.

وتبرز أهمية هذه البرامج في كونها تدعم توجهاً وطنياً نحو التحول إلى النقل النظيف، خاصة مع النمو المستمر في البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي.

كما تسهم في تخفيف العبء المالي على الراغبين في اقتناء سيارات كهربائية، التي غالباً ما تكون أعلى سعراً من مثيلاتها العاملة بالوقود التقليدي.

وتؤكد مؤشرات السوق أن الإقبال على هذه القروض في تزايد، خصوصاً بين الشباب الباحثين عن وسائل نقل اقتصادية وصديقة للبيئة.

ومع توسع الشركات العالمية في طرح طرازات كهربائية بأسعار أكثر تنافسية، إلى جانب الحوافز التي تقدمها الدولة، من المتوقع أن يشهد السوق المصري نمواً أكبر في الاعتماد على السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة.

وسيظل التمويل المصرفي محوراً رئيسياً في دعم هذا التحول، من خلال برامج مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء، وتسهم في تعزيز مستقبل النقل الأخضر في مصر.