ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة المباحثات الثنائية الموسعة التي عُقدت، اليوم، بالقاهرة بين الجانبين المصري والعراقي؛ والتي تأتي في إطار استكمال ما تم التوصل إليه خلال الأشهر الماضية، لا سيّما بعد الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الوزراء ووفد وزاري مصري إلى بغداد مؤخرا لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. وحضر المباحثات عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين في البلدين.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي جلسة المباحثات، بالترحيب بالوفد الوزاري من دولة العراق الشقيقة، مشيرا إلى أننا شرُفنا قبل انعقاد هذه المباحثات الثنائية بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذى عبّر خلال المقابلة بكلمات موجزة لكنها تحمل أبلغ تعبير حول ضرورة القيام بكل الجهود الممكنة من أجل دفع العمل المشترك وتفعيل كافة أوجه التعاون بين البلدين، من منطلق التحرك لمصلحة شعبينا، مشيرا لتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التحرك الفوري لتفعيل هذا التعاون، وتشديده على هذا الموضوع أكثر من مرة خلال المقابلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن تعقد قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن خلال الربع الأول من العام المقبل؛ من أجل الإعلان عن حزمة المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث، مشددا على أهمية وضع آليات التنفيذ بشكل عاجل؛ حتى يتسنى الانتهاء من الاستعدادات للقمة الثلاثية المقبلة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر والتقدير للدكتور خالد بتال نجم، وزير التخطيط العراقي، فيما يخص ما أثاره من أن اتفاقية “الإعمار مقابل النفط” ستدخل حيز التنفيذ الثنائي، فور إنهاء الإجراءات الدستورية حيالها، وهو ما يجعل لدينا فرصة نتفق على المشروعات المشتركة، مشيرا إلى أن هناك توجيها من جانب الرئيس السيسي بالبدء بشكل فوري في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة المحددة، لحين استكمال إجراءات التصديق على الاتفاق، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية أعرب عن استعداد مصر لتوفير أي مواد خام، أو مستلزمات، أو تجهيز منشآت للجانب العراقي على الفور، والتغلب على أية إجراءات روتينية قد تعرقل تفعيل هذا التعاون، بالإضافة إلى التوجيه الرئاسي بتشكيل لجنة متابعة دائمة من الجانبين لتنفيذ هذه المشروعات.
وفي ضوء ذلك، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك توافقا في الرؤى مع شقيقه العراقي مصطفى الكاظمي وهناك لجنة متابعة مشتركة بين البلدين، كما أن لدينا في الجانب المصري مساعد أول رئيس مجلس الوزراء وأمين عام المجلس اللذين يتوليان المتابعة لتنفيذ هذه المشروعات، ويوجد في المقابل لجنة في الجانب العراقي لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات برئاسة أمين عام مجلس الوزراء، معربا عن تطلعه لسرعة التوصل إلى التوافق على مشروعات عاجلة، يتم التشاور بشأنها قريباً مع السيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، في مجالات محددة وواضحة مثل الإعمار والإسكان، أو الزراعة ، أو الصحة.
وأكد رئيس الوزراء أنه من المتوقع أن يكون لهذه المشروعات التي سيتم تنفيذها وفق رؤية قيادتي البلدين مردود إيجابي للغاية على الشعبين الشقيقين، ولقد لمست في زيارتي مؤخرا لبغداد تحمس المسئولين العراقيين على كافة المستويات لتعزيز التعاون مع مصر.
من جانبه، أشار الدكتور خالد بتال نجم، وزير التخطيط العراقي، إلى حرص بلاده على سرعة التوصل إلى قائمة محددة للمشروعات التنموية، والتي سيتم البدء في تنفيذها بالتعاون مع الجانب المصري، لافتا إلى أنه سيتم في الفترة القليلة المقبلة التوصل لقائمة محددة للمشروعات التي سيتم تنفيذها، على أن تتضمن مشروعا أو مشروعين ترشحهما كل وزارة من الوزارات المعنية، وأن تكون هناك متابعة مستمرة من الوزارات المعنية من الجانبين، مع مراعاة أنه سيتم وضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذه المشروعات التي تم التوافق عليها بين الجانبين.
بدورها، نوهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا كاملا بين مختلف الجهات المعنية من الجانبين المصري والعراقي للتوافق على عدد من المشروعات التي سيتم البدء في تنفيذها، لافتة في هذا الصدد إلى أن التنسيق كان يتم وكأننا حكومة واحدة، موضحة أنه خلال شهر ديسمبر الجاري سيتم الإعلان عن الوصول لورقة محددة تتضمن مجموعة من المشروعات التي سيتم البدء الفوري في تنفيذها، تتضمن التوقيتات الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات.
وفي ختام جلسة المباحثات الثنائية الموسعة بين مصر والعراق، وقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائي والتعاون الدوليّ والإقليميّ بين كل من وزارتي التخطيط في البلدين، حيث وقعها عن الجانب المصري، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعن الجانب العراقي الدكتور خالد بتال النجم، وزير التخطيط.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الزراعة بالبلدين في مجال البحث الزراعي، ووقعها عن الجانب المصري السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعن الجانب العراقي، وزير الزراعة محمد كريم جاسم.
ويأتي توقيع مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائي والتعاون الدوليّ والإقليميّ بين كل من وزارتي التخطيط في البلدين، انطلاقا من مبدأ تعزيز وتبادل مبادئ العمل العربي المشترك بين البلدين، وإيمانا بأهمية التنسيق وتطوير العلاقات الأخوية الثنائية بين الشعبين في مجال التعاون الاقتصادي بين المؤسسات التخطيطية في كل من البلدين، بما فيها رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائي ، بما يطور أداء ومهارات العاملين ويخدم مصالح البلدين.
أما بروتوكول التعاون في مجال البحث الزراعي بين البلدين، فيهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبة الجانب العراقي في الاستعانة بالخبرات المصرية لتطوير القطاع الزراعي العراقي، ولاسيما في مجال الإنتاج الحيواني والداجني وتدابير الصحة الحيوانية، وكذلك في مجال الأمصال واللقاحات في الإنتاج الحيواني ، وكذلك في مجال إنتاج أصول المحاصيل الحقلية عالية الإنتاج.
