صرح المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية ورئيس مجلس إدارة النيل للصناعات النسجية، بأن قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في مصر يمتلك إمكانيات غير مسبوقة لتحقيق طفرة تصديرية والوصول بصادراته إلى 20 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.

وأكد المهندس غزال أن هذا الهدف يتسق مع “رؤية مصر 2030” التي تهدف لبناء اقتصاد تنافسي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي التصنيع وزيادة الصادرات أولوية قصوى كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن التجارب العالمية الناجحة في الصين وألمانيا والمكسيك تؤكد ذلك.

لماذا 20 مليار دولار؟ فرصة واقعية في الأسواق الكبرى
أوضح المهندس غزال أن الأسواق العالمية الكبرى – الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج – تستورد ما يقارب 400 مليار دولار سنويًا من الملابس والمنسوجات.

• الولايات المتحدة: 100 مليار دولار
• الاتحاد الأوروبي: 290 مليار دولار
• دول الخليج: 15 مليار دولار
وأكد أن “الاستحواذ على 5% فقط من هذه الأسواق العملاقة كفيل بتحقيق هدف الـ 20 مليار دولار”، وهو هدف واقعي بالنظر إلى التحولات الجارية في سلاسل الإمداد العالمية.
الوضع الحالي (2024): الحاجة إلى تسريع الخطى
أشار المهندس غزال إلى أن الصادرات الحالية (2024) لا تزال بعيدة عن الفرصة المتاحة:

• الملابس الجاهزة: 2.9 مليار دولار
• المفروشات: 254 مليون دولار
• الأقمشة المنسوجة والتريكو: 230 مليون دولار
وشدد على أن الفارق بين الأداء الحالي والفرصة المتاحة كبير، مما يجعل “التحرك السريع ضرورة وليس رفاهية.”
التحديات والفرص المتاحة

أكد المهندس غزال أن هناك تحديات تؤثر على سرعة التقدم، أبرزها:
• الإجراءات الجمركية البطيئة وتأخر إنهاء المستندات.
• احتياج منظومة الاستثمار لقدر أكبر من السرعة والمرونة.
• الحاجة لرفع كفاءة العاملين بالمؤسسات التنفيذية.
وفي المقابل، أكد وجود فرص ذهبية أمام مصر يجب استغلالها:

1. إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية: الحرب التجارية تدفع الماركات العالمية لتقليل الاعتماد على الصين، مما يفتح البُر أمام مصر.
2. نمو الاستثمار الأجنبي المباشر: البنية التحتية المتطورة والموانئ الجديدة تعزز قدرة مصر على جذب الشركات العالمية.
آليات جديدة لتحقيق المستهدف
طرح المهندس غزال آليات جديدة لتحقيق قفزة نوعية في الصادرات:
• تعاونية التصدير (Export Cooperatives): لدمج الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل الإمداد عبر رفع الجودة والإرشاد الفني وتمكينها من الدخول في عقود تصديرية ضخمة.
• مركز دعم الشركات الصغيرة: لتأهيلها فنيًا وإداريًا ودعم المواصفات وربطها بالمصدرين الكبار.
• تعزيز التكامل الرأسي: من الغزل إلى الخياطة لتقليل الواردات وزيادة القيمة المضافة.
وأشار إلى وجود جناحين للتصدير: الجناح الأول هو التصنيع للغير (OEM / B2B) وهو الأسرع لتحقيق قفزة تصديرية، والجناح الثاني هو العلامات التجارية (Branding / B2C)، وهو مسار استراتيجي طويل الأجل يتطلب قدرات تصميم وتسويق وتمويلًا كبيرًا.
الحلول المقترحة للوصول إلى 20 مليار دولار
قدم المهندس غزال مجموعة من الحلول لتحقيق الهدف الطموح:
1. استهداف عقود مباشرة مع سلاسل القيمة العالمية وتسهيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
2. دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد الكبرى عبر: الاستماع الجاد لمشكلاتهم، والكف عن الممارسات الاحتكارية، وإتاحة فرص حقيقية للمنافسة، وإشراكهم في اتخاذ القرار.
3. تحسين منظومة التمويل وتوفير قروض تصديرية منخفضة التكلفة.
4. زيادة القيمة المضافة للقطن والغزول عبر التصنيع الكامل داخل مصر.
5. إنشاء بوابة حكومية لدراسات السوق تشمل الأسعار والمواصفات والفرص عالميًا.
واختتم المهندس غزال بالتأكيد على أن “الوصول إلى 20 مليار دولار صادرات ملابس بحلول 2030 ليس هدفًا نظريًا، بل هدف يمكن تنفيذه عبر خطط واضحة وبمشاركة القطاع الخاص.” وشدد على أن معالجة التحديات الجمركية والتنفيذية والاستثمارية سيعجل من تحقيق هذا الهدف، ليصبح القطاع أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق مستهدف الـ 150 مليار دولار صادرات مصرية سنويًا.