عجز الميزانية السعودية 2025: الأسباب والتوقعات الرسمية.. في 2025 توقّعت الحكومة أن يسجّل عجز في الميزانية بنحو 245 مليار ريال، ما يعادل نحو 5.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

هذا العجز يأتي في ظل تراجع إيرادات الدولة، خاصة الإيرادات النفطية، وهبوط أسعار النفط والإنتاج، إلى جانب إنفاق حكومي مرتفع، إذ تجاوز الإنفاق المستوى المُخطط بنحو 4٪.

من جهة أخرى، تُشير التوقعات للعام 2026 إلى أن العجز سينخفض إلى نحو 165 مليار ريال، ما يمثل حوالي 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بعد خفض النفقات بعض الشيء، وتحويل الإنفاق نحو قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والتنمية الاقتصادية.

الإيرادات يُتوقع أن ترتفع بشكل معتدل، فيما يقل الإنفاق الإجمالي مقارنة 2025.

الأسباب وراء عجز 2025

* تراجع عائدات النفط بسبب انخفاض الأسعار والإنتاج؛ وهو ما ضغط على الإيرادات العامة للميزانية.
* إنفاق حكومي مرتفع، نتج من استمرار تنفيذ مشاريع ضخمة، وبرامج تنموية واجتماعية ضمن إطار رؤية السعودية 2030، ما رفع مصروفات الدولة بشكل كبير.
* تجاوز الإنفاق المصممّ له — أي إن بعض بنود الإنفاق على الأرض خرجت عن التقديرات الأصلية (زيادة بنحو 4٪) — ما وسّع فجوة الميزانية.

سبب خفض العجز المتوقع 2026

الحكومة تعتزم خفض الإنفاق العام تدريجياً، مع توجيه الإنفاق نحو أولويات تنموية واستثمارية، والتركيز على تنويع مصادر الدخل خارج النفط، مما يُفترض أن يحسّن الإيرادات غير النفطية ويقلّل الاعتماد على النفط.

كما أن النفقات الرأسمالية وبعض المصروفات التشغيلية من المتوقع أن تنخفض، ما يساعد على تقليص العجز.

التوقعات والتحديات القادمة

رغم التوقعات بالتقلّص التدريجي لعجز الميزانية، فإن عدة مخاطر قد تعرقل ذلك: استمرار ضعف أسعار النفط أو تراجعها مجدداً، مما سيضع ضغطاً إضافياً على الإيرادات.

كذلك، إن لم تسر سياسات التنويع وتنمية الإيرادات غير النفطية كما هو مخطط، أو إن تأخرت المشاريع المرتبطة بـ”رؤية 2030″، فإن العجز قد يستمر أو يرتفع.

على المدى المتوسط، الحكومة تعتمد على أن التنمية في أنشطة غير نفطية مثل الصناعة والخدمات والخدمات اللوجستية ستدعم النمو وتخفّف الاعتماد على النفط، ما قد يعزز الاستقرار المالي ويقود إلى تقلّص العجز تدريجياً.