شهد ملف التصالح في مخالفات البناء لعام 2025 اهتمامًا واسعًا لدى المواطنين، مع بدء تطبيق ضوابط جديدة تهدف إلى معالجة أوضاع العقارات المخالفة وتحقيق الانضباط العمراني، في إطار سعي الدولة لتقنين الأوضاع وتوفير بيئة عمرانية آمنة ومستقرة.

وتأتي هذه الإجراءات استكمالًا للخطوات السابقة التي اتخذتها الحكومة لتنظيم البناء، والحد من العشوائيات، وضمان السلامة الإنشائية للعقارات.

وتتضمن شروط التصالح الجديدة مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها لقبول الطلب، أبرزها أن تكون المخالفة قد حدثت قبل الخامس عشر من أكتوبر 2023، وهو التاريخ المحدد الذي لا يُقبل التصالح عن مخالفات تمت بعده.

كما يشترط ألا تتعارض المخالفة مع مقتضيات الأمن القومي أو حقوق الارتفاق الخاصة بالغير، وهي حقوق تتعلق بالممرات والخدمات والمنافع العامة التي لا يمكن الإضرار بها.

كما يلزم المتقدم بطلب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد يوضح السلامة الإنشائية للمبنى، بما يضمن عدم وجود مخاطر تهدد الأرواح أو الممتلكات.

ويعد هذا التقرير عنصرًا أساسيًا في قبول الطلب، إذ تعتمد الجهات المختصة عليه للتأكد من قدرة المبنى على الاستمرار في الخدمة دون تهديد للأمن أو الصحة العامة.

وتشدد الإجراءات كذلك على ضرورة التزام المتقدم بجميع الشروط واللوائح المنظمة لعملية التصالح، إضافة إلى تقديم الطلب عبر المراكز التكنولوجية المختصة في كل محافظة.

وتحدد اللائحة الخاصة بقيم التصالح أسعارًا تختلف وفق مساحة المبنى وموقعه سواء داخل المدن أو القرى.

وتبلغ قيمة المتر حتى مساحة 250 مترًا نحو 500 جنيه في المدن و125 جنيهًا في القرى.

وترتفع القيمة في الفئة التالية من 250 حتى 500 متر لتصل إلى 1000 جنيه في المدن و250 جنيهًا في القرى.

أما المساحات بين 500 و1000 متر فتصل قيمة المتر فيها إلى 2000 جنيه داخل المدن وألف جنيه في القرى.

وفي الفئات الأكبر تمتد قيمة التصالح إلى 3000 جنيه للمتر في المساحات بين 1000 و2000 متر داخل المدن مقابل 2000 جنيه في القرى.

وتصل القيمة إلى 4000 جنيه للمتر في المساحات بين 2000 و4000 متر داخل المدن و3500 جنيه في القرى.

وتحدد اللائحة حدًا أقصى لقيمة المتر في المساحات التي تتجاوز 4000 متر، ويبلغ هذا الحد خمسة آلاف جنيه سواء في المدن أو القرى، وهو السقف الأعلى للتصالح.

وتشمل الإجراءات الحالية مجموعة من التسهيلات التي تستهدف تشجيع المواطنين على تسوية أوضاعهم القانونية.

وتمنح الدولة خصمًا يصل إلى 25 في المئة في حالة السداد الفوري لكامل قيمة التصالح، بينما تتيح للمواطنين إمكانية التقسيط لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات بدون فوائد، مما يخفف الأعباء على الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم.

كما تنص الضوابط على أن عدم رد الجهة المختصة على طلب التصالح خلال خمسة وأربعين يومًا يُعد بمثابة موافقة ضمنية، وهو إجراء يهدف إلى تسريع عملية البت في الطلبات ومنع التأخير الإداري.

وتؤكد هذه الضوابط مجتمعة استمرار الجهود الحكومية لتحقيق الانضباط في قطاع البناء وتوفير بيئة معيشية آمنة وتنظيم العمران بما يتوافق مع معايير السلامة وجودة الحياة.