في إطار سلسلة الجولات التفقدية بالمحافظات، وخاصة محافظات صعيد مصر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة ودفع معدلات النمو الصناعي بالمناطق الواعدة، قام الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجولة ميدانية بمحافظة قنا تفقد خلالها منطقتي “قفط” و”هو” الصناعيتين، لمتابعة موقف مشروعات البنية التحتية الجارية، والوقوف على ما تحقق من إنجازات ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك للتأكد من جاهزية المناطق الصناعية لاستقبال استثمارات جديدة، وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتور/ خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والتنمية المحلية وممثلي الشركات المنفذة لأعمال الترفيق.
وأكد الوزير على توجيهات القيادة السياسية بأهمية دعم المناطق الصناعية وخاصة بمحافظات صعيد مصر، واستكمال أعمال الترفيق بها على أعلى مستوى من الجودة والمعايير العالمية، بما يتماشى مع الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، من خلال توفير مناخ استثماري تنافسي يتيح للمستثمرين الجادين فرصاً حقيقية للنمو والتوسع الصناعي.
وقد استهل الوزير جولته بتفقد منطقة قفط الصناعية المقامة على مساحة 406 أفدنة، وتضم 571 قطعة أرض صناعية، تم تخصيص 477 قطعة منها، بنسبة إشغال ٨٤%، وتتنوع الأنشطة الصناعية بالمنطقة بين القطاعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج وتتميز المنطقة بموقعها الاستراتيجي واتصالها المباشر بعدد من المحاور الرئيسية، أبرزها طريق قفط – القصير والطريق الصحراوي الشرقي، إلى جانب قربها من مدينة قفط على بعد 7 كم، وسهولة ربطها بمنافذ النقل المختلفة، حيث تبعد نحو 195 كم عن ميناء سفاجا البحري، و50 كم عن مطار الأقصر الدولي، كما تقع على مسافة 7 كم من محطة القطار السريع بقوص، وتعتمد المناطق الصناعية بقنا على العمالة الكثيفة في مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة أو توافر الخامات وذلك في الصناعات المعدنية والمحجرية.
وقد تم خلال التفقد استعراض الموقف التنفيذي لمنطقة قفط حيث تم استكمال جميع أعمال المرافق الاساسية الخاصة بالمياه وأعمال الصرف والكهرباء وشبكات الحريق والغاز الطبيعي بنسبة 100% كما وصلت معدلات اعمال الطرق (بطول 15.4 كم) والمنشآت والمباني الخدمية الى 95%.
وخلال الجولة أكد الوزير ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية بحيث تتولي الجمعية إدارة المنطقة الصناعية واستلام وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها والتيسير على المستثمرين، مشيراً إلى دراسة إقامة مدرسة للتنمية الصناعية بالتنسيق والتعاون بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنية ومستثمري المنطقة لتدريب العمالة وتلبية احتياجات المنطقة من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة، موجهاً بإنشاء محطة شحن بضائع داخل محطة القطار السريع بقوص لخدمة المناطق الصناعية بقنا.
وحث الوزير مستثمري المنطقة على الاعتماد على الطاقات الجديدة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العمليات الصناعية، وكذا الاستفادة من زيادة إنتاجية محصول الطماطم بالمحافظة من خلال إقامة مصانع لمركزات الطماطم، والاستفادة من عرش الطماطم في صناعة الأعلاف والأسمدة، لافتاً إلى أن الوحدات الصناعية الشاغرة في المجمع الصناعي بقفط ستكون متاحة للمستثمرين للتقديم عليها خلال الطرح المقبل على منصة مصر الصناعية الرقمية.
واختتم الوزير جولته بقفط الصناعية بزيارة مصنع طائر الفنيق لدرفلة الحديد، المقام على مساحة 62 ألف م٢، وبحجم استثمارات 210 مليون جنيه مصري، ويقوم المصنع بدرفلة الحديد على الساخن وانتاج كمر وزوايا، بالإضافة إلى الأسلاك والصاج، بطاقة إنتاجية 190 ألف طن سنوياً، ويوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة، كما شملت الجولة تفقد محطة تنقية المياه بالمنطقة والتي تم انجاز اعمال التوسعة الخاصة بها بالكامل بطاقة استيعابية بلغت 10 آلاف م٣ لتلبية احتياجات المصانع من المياه المعالجة بما يضمن استدامة العملية الإنتاجية وتحقيق المعايير البيئية المطلوبة.
ثم توجه الوزير لمنطقة “هو” الصناعية لتفقد اعمال الترفيق حيث تبلغ مساحة المشروع نحو 426 فدان وتضم المنطقة أنشطة صناعية متنوعة تشمل القطاعات الغذائية والهندسية والكيماوية والتعدينية والمعدنية والغزل والنسيج، وتشمل المنطقة 550 قطعة أرض صناعية وقد بلغ عدد القطع المخصصة بالمنطقة 375 قطعة بنسبة إشغال 68%، وتم خلال الجولة استعراض الموقف التنفيذي لأعمال الترفيق بالمنطقة حيث تم رفع كفاءة المنطقة وانجاز 100% من اعمال الكهرباء والمياه وشبكات توصيل الغاز، بينما تم الانتهاء مما يقرب من 98% من أعمال الطرق (بطول 98 كم) والانشاءات وتجهيز المباني الادارية والخدمية.
وتتميز منطقة “هو” بموقعها الاستراتيجي وارتباطها بعدد من المحاور المرورية الرئيسية أبرزها طريق هو-الربانية والطريق الغربي وطريق قنا–نجع حمادي، فضلًا عن قربها من مدينة نجع حمادي على بعد 15 كم وقرية بركة علي بعد 5 كم، وكذلك اتصالها بالموانئ البحرية حيث تبعد عن ميناء سفاجا 240 كم وعن ميناء القصير 230 كم، بما يدعم فرص جذب الاستثمارات وتعزيز حركة التصنيع بمحافظة قنا، وتضم منطقة هو مجمعًا صناعيًا متكاملًا للمشروعات الصغيرة والذي اقامته الهيئة العامة للتنمية الصناعية على مساحة 74 فدانًا ويضم 420 وحدة صناعية، منها 338 وحدة مخصصة، بنسبة تخصيص بلغت 80% ويمثل المجمع شريانا تنمويا جديدا بالمحافظة بما يوفره من فرص ووحدات صناعية مكتملة الانشاءات والمرافق جاهزة على التشغيل الفوري لصغار المستثمرين من ابناء المحافظة.
كما تفقد الوزير محطة التنقية الجديدة بالمنطقة الصناعية “هو”، بعد انشائها بطاقة استيعابية تبلغ 21 الف م٣ يوميا، وخلال جولته بالمنطقة تفقد الوزير مصنع الماسة للبلاستيك، المقام على مساحة 1000 متر مربع، وبحجم استثمارات 100 مليون جنيه بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 طن سنوياً من الرولات والأكياس البلاستيكية المطبوعة وغير المطبوعة بنسبة مكون محلي تبلغ 99%.
وخلال الجولة حث الوزير العمال بالمصانع على بذل ما في وسعهم للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارهم عماد أي صناعة والداعم الرئيسي لاستدامتها ونقل الخبرات من جيلٍ إلى جيل.
وأشاد الوزير بمعدلات الانجاز في اعمال الترفيق في المنطقة وفقا للجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، مؤكداً أن محافظة قنا أصبحت قادرة على استقبال كبرى الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومشيداً بجودة المنتجات بمصانع المنطقتين، ومساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق الخارجية، مشيراً إلى إمكانية دراسة إجراء توسعات لمنطقتي هو وقفط لاستيعاب الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.
وفي ختام زيارته أكد الوزير أن الدولة ماضية في تنفيذ خطتها لاستكمال ما تبقى من أعمال التطوير بمنطقتي “هو” و”فقط” الصناعيتين، وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات النمو الصناعي بالمحافظة، استكمالًا لما شهدته المناطق الصناعية اليوم من ارتفاع غير مسبوق في نسب الإشغال، الأمر الذي يعكس نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحقيق أهدافه التنموية ودفع عجلة التصنيع بمحافظات الصعيد نحو آفاق أوسع من النمو والاستدامة.
