في خطوة تعكس استمرار جهود الدولة في تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، أصبح حجز موعد بالشهر العقاري أونلاين واحدًا من أكثر الخدمات الرقمية استخدامًا في مصر خلال الآونة الأخيرة.
إذ أتاحت وزارة العدل إمكانية الحجز المسبق عبر بوابة مصر الرقمية أو من خلال تطبيق أرغب في عمل توكيل، في محاولة لتقليل الزحام داخل مكاتب التوثيق ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة بهدف تحديث منظومة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطن، حيث توفر المنصات الإلكترونية وسيلة آمنة وسريعة لإنجاز الخدمات دون الحاجة للانتظار الطويل أو الوقوف في طوابير.
وتمثل خدمات التوثيق جزءًا كبيرًا من التعاملات اليومية للمواطنين، مثل إصدار التوكيلات بأنواعها المختلفة، توثيق العقود، التصديقات، وغيرها من المعاملات الهامة التي تتطلب دقة وتنظيمًا.
وتبدأ خطوات الحجز عبر بوابة مصر الرقمية بالدخول إلى الموقع الرسمي digital.gov.eg ثم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور أو إنشاء حساب جديد في حال عدم امتلاك المستخدم لحساب مسبق.
بعد ذلك ينتقل المواطن إلى قسم توثيق ويختار خدمة حجز موعد، حيث يتيح الموقع تحديد نوع المعاملة المطلوبة سواء كانت توكيلًا عامًا أو خاصًا أو معاملة أخرى من خدمات الشهر العقاري.
كما يوفر الموقع ميزة اختيار أقرب مكتب توثيق حسب الموقع الجغرافي، إلى جانب تحديد التاريخ والوقت المتاحين للحجز.
وبعد إتمام البيانات وتأكيدها، يحصل المستخدم على كود حجز إلكتروني ورسالة تأكيد يجب الاحتفاظ بهما لتقديمهما عند زيارة المكتب المختار.
أما بالنسبة لتطبيق أرغب في عمل توكيل، فهو يعد الخيار الأكثر استخدامًا على الهواتف المحمولة، حيث يتم تحميله من متجر التطبيقات ثم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وبيانات الهاتف.
ويتيح التطبيق للمواطن تحديد نوع التوكيل أو الخدمة المطلوبة، ثم اختيار المكتب الأقرب باستخدام تقنية تحديد الموقع GPS، وبعدها اختيار الموعد المناسب وتأكيد الطلب.
ويتميز التطبيق بسهولة الاستخدام وسرعة في إتمام الخطوات، مما جعله أحد أبرز أدوات التحول الرقمي في قطاع التوثيق.
وإلى جانب التسهيلات الرقمية، توجد مجموعة من الإرشادات المهمة التي ينبغي على المواطنين الالتزام بها لضمان نجاح عملية الحجز.
ومن أهم هذه الإرشادات ضرورة التأكد من صلاحية بطاقة الرقم القومي، سواء الخاصة بمقدم الطلب أو أي طرف آخر يتعلق بالمعاملة، حيث لا يتم قبول المستندات المنتهية. كما تعد المحافظة على كود الحجز أمرًا ضروريًا لأن المكتب لن يسمح بالدخول دون تقديمه.
وتؤكد وزارة العدل أن الالتزام بالموعد المحدد شرط أساسي، إذ يتم إلغاء الحجز في حال عدم الحضور في الوقت المتفق عليه.
ولتوفير قناة تواصل مباشرة مع المواطنين، خصصت الوزارة الخط الساخن 15999 للرد على الاستفسارات المتعلقة بالحجز الإلكتروني أو مشكلات الدخول إلى المنصة أو التطبيق، في إطار سعيها لتعزيز الشفافية وتقديم خدمة متكاملة.
وتشير المؤشرات الأولية إلى أن خدمة الحجز الإلكتروني ساهمت بشكل واضح في تخفيف الضغط على مكاتب التوثيق وتقليل فترات الانتظار، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على جودة الخدمة المقدمة، وفتح الباب أمام تعميم التجربة على خدمات حكومية أخرى مستقبلًا.
وبذلك تمثل هذه الخطوة خطوة جديدة في طريق التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة لتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وتحسين مستوى رضا المواطنين.
