يشهد عام 2025 توسعاً كبيراً في تطبيق منظومة الكارت الموحد في مصر، وهي الخطوة التي تستهدف دمج مختلف الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة تسهل على المواطنين الحصول على الدعم والتموين والخدمات الصحية والمدفوعات الحكومية عبر نظام رقمي موحد.
وتعد هذه المنظومة من أبرز مشروعات التحول الرقمي التي تعمل عليها الدولة بالتعاون بين الهيئة القومية للبريد ووزارة التموين ووزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية.
بدأت المنظومة في مرحلتها الأولى بمحافظتي بورسعيد والسويس، على أن يتم تعميمها تدريجياً على باقي المحافظات، خصوصاً بعد نجاح التجربة التي هدفت إلى تسهيل الإجراءات وتقليل التدخل البشري والحد من الازدحام في مكاتب الخدمات الحكومية.
ويتميز الكارت الموحد بقدرته على جمع أكثر من خدمة داخل بطاقة واحدة، منها صرف السلع التموينية، والحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل، إلى جانب إمكانية استخدامه كوسيلة دفع إلكترونية مع ربطه بحساب بريدي لضمان الشمول المالي للمواطنين.
تمر خطوات استخراج الكارت الموحد بعدد من الإجراءات المنظمة التي تبدأ بزيارة المواطن لأقرب مكتب بريد. في هذه الخطوة، يقوم المواطن بفتح حساب بريدي جديد إذا لم يكن لديه حساب مسبق، أو تفعيل الحساب القائم وربطه بمنظومة الكارت الموحد.
ويُطلب من المواطن تقديم بطاقة الرقم القومي السارية، إلى جانب رقم هاتف محمول مسجل باسمه، وهو شرط أساسي لضمان وصول الرسائل التأكيدية إليه وتفعيل الكارت لاحقاً.
بعد تسجيل البيانات الأساسية، تأتي مرحلة تسجيل البصمة الذكية، وهي خطوة محورية في النظام الجديد حيث تعتمد المنظومة على البصمة الإلكترونية لضمان وصول الكارت لصاحبه ومنع أي محاولة للاستيلاء على الدعم أو الخدمات بطرق غير قانونية.
وتتم عملية البصمة داخل مكتب البريد عبر أجهزة مخصصة تربط البيانات مباشرة بقواعد المعلومات الحكومية.
عقب الانتهاء من الخطوات الأساسية، يتلقى المواطن رسالة نصية عبر الهاتف تحتوي على موعد ومكان استلام الكارت.
وعادة ما يكون مكان التسليم هو نفس مكتب البريد الذي تم التقديم من خلاله، إلا أن بعض الحالات قد تتطلب الاستلام من مكاتب التموين أو وحدات التأمين الصحي الشامل، وذلك وفقاً لطبيعة الخدمة الرئيسية المرتبطة بالكارت.
وتمتد صلاحية الرسالة لمدة شهر كامل، مع إمكانية التمديد لشهر إضافي، وفي حال عدم الاستلام خلال هذه الفترة قد يتم إلغاء إصدار الكارت وإعادة الإجراءات من البداية.
يمثل الكارت الموحد نقلة نوعية في تنظيم الخدمات الحكومية، إذ يهدف إلى القضاء على تعدد البطاقات الورقية والذكية، وتسهيل إجراء المعاملات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة.
كما يسهم في الحد من الفساد الإداري عبر تقليل التعامل المباشر بين المواطن والموظف، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات موحدة تساعد الحكومة في التخطيط وتوجيه الموارد بشكل أكثر فعالية.
وتأمل الجهات المنفذة أن يسهم تعميم المنظومة في تعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية، خاصة بعد ربط الكارت بحسابات البريد.
ومن المتوقع مع توسع التطبيق أن يتحول الكارت الموحد إلى أداة أساسية للمواطن في التعامل مع الدولة، ليصبح بوابة شاملة لكل الخدمات الحكومية في إطار سعي مصر نحو منظومة رقمية مستدامة ومتطورة.
