مدبولي يكلف بالتفاوض النهائي مع إحدى الشركات العالمية الكبرى وعرض النتائج على مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع توطين صناعة أجهزة الحاسب اللوحي المدرسيّ “التابلت”، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربيّ، ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على الأهمية البالغة، التي توليها الدولة لمشروع تصنيع أجهزة ” التابلت” محليا، انطلاقا من رؤية وتوجيهات القيادة السياسية بتوطين هذه الصناعة المهمة، تحقيقا لأهداف العملية التعليمية التي تقوم أولى خطوات تطويرها على الاستعانة بالثورة التكنولوجية.

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستجدات مشروع التصنيع المحلي لأجهزة الحاسب اللوحي “التابلت”، والذي يتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التفاوض مع إحدى الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في هذه الصناعة؛ من أجل فتح خط إنتاج لصناعة أجهزة “التابلت” في مصر، بحيث يغطي الإنتاج محليا، مع فرصة للتصدير كذلك، لافتا إلى أنه يتم الأخذ في الاعتبار خلال المفاوضات ضرورة التزام الشركة بخطة الإنتاج في حال التوصل إلى اتفاق معها.

كما أوضح وزير الاتصالات أن هذه الشركة أعلنت عزمها إنشاء خط جديد بإحدى المدن المصرية لهذا الغرض وستخصص له استثمارات كبيرة، بحيث يتم توطين صناعة أجهزة “التابلت” في مصر، على أن يتم في الوقت نفسه تصدير جزء من الإنتاج إلى عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب تنفيذ برامج أخرى لبناء القدرات وتنمية مهارات رواد الأعمال، مشيراً إلى أن المصنع الجديد للشركة يستوعب 500 فرصة عمل.

وتطرق الوزير إلى خطة الإنتاج التي يجري التفاوض بشأنها مع الشركة، والتي ترتكز على المكونات التي سيتم تصنيعها محليا، والتي تدخل في صناعة أجهزة “التابلت”، وذلك من خلال خطة زمنية محددة، لافتا كذلك إلى أنه يتم التفاوض على خط إنتاج آخر لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول، مؤكدا استمرار التفاوض مع الشركة على جميع بنود عناصر الإنتاج.

وكلف رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بالتفاوض النهائي مع الشركة المعنية، وإعداد تقرير حول نتائج هذا التفاوض، وعرضه في اجتماع قادم، على مجلس الوزراء؛ لاتخاذ قرار بهذا الشأن.