يبدأ غدا تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عمان الذي حدد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها واقتصارها على المستثمر العماني.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن من بين هذه الأنشطة صناعة الحلوى العُمانية وصناعة الخناجر العمانية والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للخناجر العمانية والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للأسلحة التقليدية والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للمنتجات الحرفية وتفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية والنسائية العربية وغير العربية وتفصيل وخياطة الملابس الرياضية والعسكرية وتفصيل الكمة العمانية.
ووفق الوكالة يهدف القرار إلى حماية المنتج الوطني ومشاريع ريادة الأعمال في ظل الأولوية التي تعطيها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزّز الاقتصاد العماني ويمكن للمستثمر العماني الاستثمار في جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها.
ويتيح القرار الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعمانيين بهذه القطاعات وضمان عدم تأثر المشاريع والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العماني.
وسيعامل الخليجي معاملة العماني في مزاولة الأنشطة الاقتصادية في السلطنة مع مراعاة الاتفاقية الاقتصادية المعمول بها في دول الخليج حرصا من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات.
وأشارت الوكالة إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منح عددا من الحوافز والامتيازات والضمانات التي تسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.
